مسؤول فلسطيني: إسرائيل تحمي اقتحامات الأقصى تمهيداً لتحقيق أهداف عقائدية

أكد الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية، مفتي محافظة رام الله والبيرة، الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، أن سلطات الاحتلال باتت تشرعن وتحمي اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، تمهيداً لتحقيق أهداف عقائدية تتعلق بمزاعم الهيكل وأرض المِعاد.

وقال عوض الله، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا): إن القدس تعيش حالياً فترة عصيبة وخاصة في محيط المسجد الأقصى، جراء الاقتحامات المتكررة المحمية من الجهات السياسية والأمنية الإسرائيلية، إذ يبدو أن هناك شرعنة لهذه الاقتحامات، حتى أن قنوات رسمية مثل القناة الإسرائيلية الثانية، صارت تتحدث علانية عن خطط لبناء الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة.

وشدد عوض الله على تجذر اقتحام الأقصى كممارسة يومية في المشهد السياسي الإسرائيلي، وقال: إن الانتهاكات لم تعد مقتصرة على الجماعات اليهودية المتطرفة مثل جماعة "أمناء جبل الهيكل"، وإنما امتدت لتشمل أحزاب الليكود واليمين المتطرف والحكومة الإسرائيلية.

وتابع عوض الله قائلا: حتى الشباب الإسرائيلي العلماني الذي لا يلتزم بالطقوس اليهودية، صار يقتحم الأقصى ويؤيد المتطرفين المقتحمين، معتبراً ذلك جزءاً من حقوقه الوطنية.

وكشف الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية، عن تشديد إسرائيل الحصار على المسجد الأقصى في الفترة الحالية، وقال إنه حتى الذين لا تبعد مساكنهم عن الأقصى عدة أمتار، يمنعون من الذهاب إليه بما في ذلك النساء، عدا عن الأمر العام، وهو منع أهل الضفة الغربية وغزة من الذهاب للأقصى إلا في نطاق محدود وضمن تصاريح أمنية إسرائيلية.
وأبدى عوض الله مخاوفه من تكرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل من تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى. مبيناً أن المسجد الإبراهيمي لم يبق منه إلا جزء بسيط للمسلمين، وفي أحيان كثيرة يمنع رفع الأذان بحجة الأعياد الإسرائيلية.

وكشف عوض الله أن الاعتداءات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى تكثر في المواسم وفي مناسبات معينة، وبالذات حين تكون هناك اقتحامات للمتطرفين اليهود، أو ممارسة صلوات تلمودية في الأقصى، فيهب بعض الموجودين لمنعها، وهنا تحدث مواجهات نتيجة لإصرار الفلسطينيين على منع أداء أي شعائر غير إسلامية في الأقصى.

ودعا عوض الله إلى وقفة ضاغطة سياسيا ومعنويا وماديا لحماية الأقصى من المخاطر الإسرائيلية وتفويت الفرصة على المتربصين به.

وبرر الوكيل المساعد لدار الإفتاء، الرفض الفلسطيني للمقترح الأردني بتركيب كاميرات في محيط المسجد الأقصى لرصد انتهاكات الاحتلال، بوجود تخوف عام من اختراق الإسرائيليين لهذه الكاميرات، وتحولها إلى أداة تجسسية أخرى على حركة الناس أكثر من كونها لمراقبة ما يجري من اليهود أو الإسرائيليين.

وقال إنه على الرغم من البلبلة التي أثيرت حينها، فإن القضية انتهت بدون أن تثير أزمة بين الأردنيين والفلسطينيين، وكان هناك تفهم لموقف الناس، وانتهت المسألة بسلام.