3 مواقف تثبت عنصرية الدنمارك.. الحد من «زواج المصدر» أكثرهم إنتشارًا داخل الدولة.. حمالات من السباب والشتائم تحاصر المساجد والمسلمين.. وآخرهم «قانون المجوهرات» ومصادرة أموال اللاجئين

أفادت صحيفة «الإندبندنت»، بأن مدرسة دنماركية فى مدينة آرهوس قامت بفصل تلاميذها حسب أعراقهم، ما أثار موجة من الانتقادات من ناشطى حقوق الإنسان الذين أكدوا عدم قانونية فصل الأطفال طبقًا لأصولهم، كما قالت الصحيفة البريطانية إن هذا التصرف يعد أحد نتائج وفود اللاجئين التى هاجرت إلى أوروبا على مدار العام الماضى، الأمر الذى يشير لعنصرية الدنمارك.

وترصد «صوت الأمة» مواقف تثبت عنصرية الدنمارك

الحد من الزواج

شهدت الدنمارك تغييرات اجتماعية وسياسية وقانونية جذرية منذ مجيء اليمين الدنماركي بزعامة حزب اليسار حزب يميني متطرف يدعى فنستري وتعني يسار، الى سدة الحكم قبل نحو شهرين من الآن.

وأعلن رئيس حزب فنستري، اندرش فوغه راسموسن منذ انطلاقة الحملة الانتخابية الاستثنائية التي اطلقها الحزب الاشتراكي مباشرة بعد احداث 11 سبتمبر 2001 ولكنه خسرها لمصلحة اليمين، انه وحزبه سيتبعان سياسة لجوء قاسية للتخفيف من هجرة الاجانب الى الدنمارك.

من الاشياء الاساسية التي يعمل راسموسن واليمين على تطبيقها جعل الزواج المبكر شبه مستحيل للشباب دون الـ24 لتخفيف ما سموه بـ«الزواج المصدر» أي الشباب الذين ينتقلون الى الدنمارك عبر الزواج من شخص يعيش في الدنمارك ويحمل اقامتها او جنسيتها، اضافة الى ان أي شخص يريد الزواج من شخص آخر يعيش في الدنمارك يجب ان يكون قد تجاوز سن الـ24، وان يكون له اقارب يقيمون في الدنمارك وأن يملك المال.

سب المسلمون

كما تعرض مسجد في مدينة ألبورغ، شمال الدنمارك، لتهديد عنصري برسم «نجمة داوود» وكتابة عبارات «اللعنة على المسلمين، يجب أن تموتوا».

وفوجئ رواد الجمعية الإسلامية التي تضم المسجد، بشعارات على النوافذ والحوائط، تشبه شعارات المستوطنين التي ترشم بها بيوت الفلسطينيين ومساجدهم وكنائسهم. بينما قالت الشرطة الدنماركية: «ما جرى هو عملية تخريب عادية».

ويرى مسلمو المدينة الأمر خطيرًا ويحمل رسائل تهديد واضحة، وفق ما قاله بعض القائمين على المسجد، وبينهم أحد الأئمة، كما أبدوا انزعاجًا واضحًا من محاولة الشرطة التهوين من شأن الواقعة على لسان الناطق باسم شرطة شمال جوتلاند، بيير نيلسن.
وقال أحد رواد المسجد، «لو تعرض كنيس يهودي أو مدرسة لمثل تلك الشعارات العنصرية والتهديد بالموت لما رأينا هذه البرودة التي يتصرف الشرطة والسياسيون بها كلما تعرضنا لتهديد أو تخريب».

من ناحيتها، تقول الشرطة إنها تعمل على «التحري عما جرى ومن يقف وراء التخريب»،لكنها لم تستبعد أن «تكون الواقعة مجرد تصرفات مراهقين».

وأكدت لا نريد أن نربط الأمر بالسياسة ولا نريد تضخيم ما جرى، ما جرى هو تدنيس للمسجد لكن ليس له أية خلفية سياسية.


- قانون المجوهرات

وهو مشروع قانون يُدعى مشروع «قانون المجوهرات»، وهو يعطي الشرطة الحق في تفتيش طالبي اللجوء ومصادرة أي أموال وأدوات تُقدر بأكثر من 1500 دولار.