برلمانى يطالب بإسقاط الجنسية عن المتهمين بقضية «التمويل الأجنبى»

أنتقد النائب محمد إسماعيل، عضو البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة والقيادى بإئتلاف دعم مصر، قيام 7 منظمات حقوقية مصرية، يترأسها متهمون فى قضية التمويل الأجنبى، لإصدارهم ورقة تعريفية حول القضية 173 لسنة 2011 وملابساتها وخلفيتها، والمعروفة إعلاميا باسم «قضية التمويل الأجنبى»، وتوزيعها بمقر الأمم المتحدة، وذلك قبل ساعات من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد النائب أن هذه المجموعة من "المرتزقة" تكسب قوتها من خلال تخريب مؤسسات الدوله والإساءة لسمعة مصر وهى مجموعة لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية، ويجب محاكمة هذه المنظمات التى تحمل أجندات خارجية وتسعى لزعزعة أمن وإستقرار البلاد والتحريض ضد الدوله المصرية، مطالبًا باسقاط الجنسية المصرية عنهم.