الحكومة توافق على التعامل مع الشركات المنفذة للإسكان القومى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن قطع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعى، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى.

وأوضح وزير الإسكان قيام مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 93 بتاريخ 2452016، بعرض قطع الأراضي المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعى، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى.

وقرر مجلس الهيئة الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان اجتماعى بالضوابط التالية، استرشادًا ببعض الشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 بتاريخ 142015 لكافة المدن الجديدة عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد وفقا للتالي: أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفى حال تنفيذ إسكان استثمارى بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقًا للأسعار السائدة للاستثمارى على ألا تقل نسبة الإسكان الإجتماعى عن 30% من إجمالي المساحة، على أن يتم سداد قيمة الأرض نقدًا وطبقًا للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقًا للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعى.