القضاء الإداري يرفض عودة اللواء «كمال» لرئاسة الجمهورية

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض دعوى اللواء حسين كمال التي اقامها قبل 3 سنوات لإلغاء قرار نقلة من رئاسة الجمهورية الى وزارة القوى العاملة، وايدت قرار رئيس الوزراء وقتها "هشام قنديل" بنقله على درجتة الوظيفية من رئاسة الجمهورية كمدير للإدارة العامة لتسجيل احداث مصر التاريخية برئاسة الجمهورية الى وزارة القوى العاملة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الى ان قرار نقل حسين كمال من رئاسة الجمهورية الى وزارة القوى العاملة وفقا لصحيح القانون، حيث ان العقيد حسين كمال كان منتدبا لرئاسة الجمهورية لوظيفة مدير الادارة العامة لتسجيل الاحداث التاريخية بعد خروجه من المخابرات العامة، ثم اعيد تعينه بوظيفة تكرارية على موازنة مجلس الوزراء وندب منها للعمل بوزارة القوى العاملة، حيث اعتبر التقرير قرار رئيس الوزراء وقتها ” هشام قنديل” بإعادة تعيين حسين كمال بوظيفة تكرارية على موازنة مجلس الوزراء مع تكليفه بأداء مهامه الوظيفية قد صدر وصحيح القانون.

وجاء الحكم موافقًا لرأي هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى برفض دعوى العقيد حسين كمال شكلا لرفعها بعد الموعد القانوني لصدور قرار نقلة، حيث مر ٨ اشهر على قرار النقل دون الطعن علية.

وكان اللواء حسين كمال ذكر فى صحيفة دعواه على قرار نقله، أنه كان موضوعا على قائمة الاغتيالات من قبل العناصر الارهابية واطراف الاسلام السياسي وتعرض خلال تلك الفترة للعديد من التهديدات بالقتل فقد كان مقيد الحركة والتنقل بما جعله غير قادر على التواجد فى الاماكن العامة او حتى بديوان رئاسة الجمهورية ولم يعلم بصدور القرار بنقله الا بعد مرور فترة طويله،وقدم للمحكم “فلاشه ” تنطوي على حلقة من برنامج المذيع يوسف الحسينى على قناة “اون تى فى ” والذى عرض قائمة الاغتيالات والتي كان من بينها “حسين كمال،وهو ماوصفة الحكم بانها “اقوال مرسلة عارية من الدليل،وتخلوا من ثبوت اى عقبات مادية حالت بين حسين كمال واستخدام حقة القانونى فى الطعن على قرار نقله امام القضاء والذى تاخر 6 اشهر كاملة.