خالد علي يدفع بعدم اختصاص المحكمة في نظر استشكال تيران وصنافير

دفع المحامي خالد على، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".

وقال علي -أحد الخصوم في الاستشكالين-، إن المواد 19 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي (محكمة القضاء الإداري)، ولا تختص بها محاكم أخرى.

وأوضح علي، أن هناك استشكالات مرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري فضلا عن طعن مقدم من المحكمة الإدارية وبالتالي لا يجوز نظرها أمام الأمور المستعجلة لعدم اختصاصها.

وأشار علي، إلى أن قيمة الجزيرتين وتأثيرها على الأمن القومي المصري في حال التنازل عنهما للسعودية، تؤكد على استحالة فصل مضمون النزاع ونظرية أعمال السيادة التي يطالب المستشكلون وهيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم إلى أن النزاع عمل من أعمال السيادة.

وطالب علي، بالتأجيل لعرض الخرائط والوثائق التي تثبت أن الجزيريتين مصريتين بحكم التاريخ والدماء التي سالت عليها.