«قابيل»: قرار تعويم الجنيه حق أصيل للبنك المركزي

نفى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، التصريحات المنسوبة له في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول تعويم الجنيه، مؤكدًا أنه شابها بعض الأخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة.

وردًا على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومني خلال مشاركة الوزير، أمس الثلاثاء، في إحدى جلسات المؤتمر حول نية الحكومة تعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف، أكد قابيل أن القرار حق أصيل للبنك المركزي وحده، حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية، وأن هذا القرار حال اتخاذه سيسهم في تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.

وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار، أشار الوزير إلى أنه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزي سيتخذ هذا القرار أم لا ولم يتوقع موعد لاتخاذه.

وأبدى وزير التجارة والصناعة اعتراضه على استخدام مدير المؤتمر لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف، قائلا "مصر تعمل بنظام السوق الحر وهناك ضوابط وضعها البنك المركزى للقضاء على السوق الموازى الذي يؤثر سلبا على معدلات الاستثمار في السوق المحلى".

وعن إجراء الحكومة تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، أكد قابيل أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم اقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات أو أضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري والمساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.

وكان الوزير قد تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة واهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، كما تطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.