فرنسا تطالب في مجلس الأمن بعقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الأربعاء أمام مجلس الأمن، إلى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيميائية في سوريا، خصوصا النظام السوري.

وقال الوزير الفرنسي "لا يمكن السكوت عن أي جريمة ولو على حساب تهدئة. لا يوجد سلام ما دام هناك إفلات من العقاب، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك تحت الفصل السابع لإدانة هذه الهجمات ومعاقبة فاعليها".

وأوضح أن تقريرا للأمم المتحدة سبق وأن حمل النظام السوري مسؤولية شن هجومين بالسلاح الكيميائي في شمال سوريا عامي 2014 و2015.

إلا أن أي مشروع قرار لم يقدم بعد إلى مجلس الأمن يطالب بفرض عقوبات على النظام السوري الذي يستفيد من دعم الحليف الروسي.

وبعد أن أعلن آيرولت أن الاتفاق الأميركي الروسي يبقى "الاقتراح الوحيد المتداول" دعا إلى تفعيل الهدنة الواردة في هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بعد أن انهارت بشكل أساسي بسبب النظام السوري، حسب قوله.

وأضاف الوزير الفرنسي حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "لا بد من وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق دينامية سلام توصل إلى حل سياسي" هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع، مقرا في الوقت نفسه بـ"صعوبة" هذا الأمر.