حبس الصحفيين.. رصاصة في رأس صاحبة الجلالة

إهانة وتعذيب ووقف عن العمل، حرية كالحبر على الورق، مسلسل مستمر على عدة مواسم، كلما اعتقدنا أن هذه هي الحلقة الأخيرة، نتفاجئ بإعادة العرض مرة أخرى في موسم جديد، هجمات متكررة ضد حرية الصحافة والإعلام، يمكن تعريف حرية الصحافة الأن كالأتي: «لك الحرية في التعبير عن رأيك وكتابة ما يحلو لك، ولدى الحكومة كامل الحرية أيضًا في إتخاذ الإجراء الذي يحلو لها »، ستكون من المحظوظين إذا كان نصيبك مجرد إيقاف عن ممارسة المهنة.

أكثر من 32 صحفي داخل أسوار السجن، والتهمة القيام بتأدية عمله، مع كل تعدي على صحفي يدق مسمار جديد في نعش الصحافة المصرية، تصاعدت أزمة الإعتداء على حرية الرأي والتعبير في الفترة الأخيرة بشكل كبير، على الرغم من توقع العكس خاصة بعد ثورة 25 يناير، ولكن شهدت مهنة الصحافة والإعلام حالة من التقيد وفرض الرقابة على كل ما ينشر، ذلك بخلاف المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث.

على الرغم من إخلاء سبيل حسام بهجت، الكاتب بموقع مدى مصر، والذي أثارت قضية تحويله إلى محاكمة عسكرية، غضب نشطاء الفيسبوك والعاملين بمهنة الإعلام، بعدما وجهت له النيابة العسكرية في القضية رقم 14477 جنح عسكرية شمال، تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ونشر إشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصحلة العامة، على خلفية نشره تقرير يتضمن بيانات عن الضباط المتهمين بالتخطيط لإنقلاب داخل الجيش، فأصدرت نقابة الصحفيين بيانًا تدين فيه ما حدث، ومدى إستياءها من التعدي المستمر على الصحفيين، وإعتبرت هذه الواقعة هي المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة والتعبير.

وتضامنت منظمة العفو الدولية مع الصحفي حسام بهجت، بإصدارها بيانًا تدين فيه قمع الحريات في مصر، وطالبت بضرورة الإفراج عنه دون شروط، كما رأت أن تلك الواقعة تشير إلى عزم السلطات المصرية مواصلة الهجوم على الصحافة والمجتمع المدني، ودعت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك، إلى الإفراج عن حسام بهجت، ووقف سلسلة الإعتقالات بين الصحفيين، والتي تدل على إزدراء الجيش لدور وسائل الإعلام المستقلة، كما ورد في البيان الخاص بها.

كما أكد حزب مصر القوية، في بيان رسمي له، أن ما يتعرض له حسام بهجت وما تعرّض له من قبل الباحث هشام جعفر والصحفي حسام السيد وغيرهم من الصحفيين، بسبب قيامهم بواجبهم المهني، صفعة جديدة لحرية الرأي والتعبير المستهدفة والمحاصرة في مصر.

لم تكن تلك المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، التي يتعرض لها الصحفيين في مصر لممارسات قمعية، كما حدث مع حسين محمود عبد الحليم الصحفي بجريدة الدستور، والذي أتهم ب 7 قضايا مختلفة، منها "مخدرات، سلاح ناري، أقراص مخدرة، سلاح أبيض"، وعدد من القضايا الأخرى، وذلك عقب تبنيه حملة عبر صفحات جريدته، تعمدت الإسقاط على جهاز الشرطة، والتي إعتبرتها وزارة الداخلية، تهدف إلى تشوية صورة الشرطة لدى الرأي العام، وإحباط الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وهناك عدد كبير من المراسلين الصحفيين، اللذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم، مثل المصور الصحفي محمود أبو زيد والمعروف بإسم "شوكان"، والذي تم القبض عليه أثناء تغطيته لفض إعتصام "رابعة العدوية"، وتوجيه إليه تهم ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وعدد من التهم الأخرى على الرغم من إرسال وكالة "ديموتكس"، خطابًا للسلطات المصرية، تؤكد فيه أن "شوكان" كان يغطي الأحداث لصالح الوكالة وليس مشاركًا فيها.

وتجدر الإشارة أنه قد تم بالإمس إيقاف المذيعة "عزة الحناوي"، مقدمة برنامج "أخبار القاهرة" على القناة الثالثة بقطاع القنوات الإقليمية، عن العمل لحين التحقيق معها، وذلك بعد خروجها عن "سكريبت" الحلقة، وإبداء رأيها الشخصي من خلال البرنامج، والتي وجهت فيه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي تطالبه بمحاسبة المسئولين والمقصريين في حق المواطن المصري، قائلة: " سيادة الرئيس فين خطتك ياريت تعلنها، بحيث يجب أن يكون هناك قانون لمحاسبة جميع المسؤولين، بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف في البلد".