2.09 تريليون حجم السيولة لدى البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.09 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 329 مليار جنيه، بمعدل 18.6 في المئة، خلال فترة العام المالي 2015 - 2016 (الدولار يعادل 8.88 جنيه مصري).

وأشار البنك المركزي المصري في تقرير له الخميس ، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 255.1 مليار جنيه، بمعدل 20.1 في المئة، والمعروض النقدي بمقدار 73.9 مليار جنيه بمعدل 14.8 في المئة.

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 194.83 مليار جنيه ، 19.4 في المئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 60.8 مليار جنيه بمعدل 23.1 في المئة، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 54.2 مليار جنيه بمعدل 18.5 في المئة، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 19.7 مليار جنيه بمعدل 9.6 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، التي ارتفعت بمقدار 467.9 مليار جنيه.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 224.7 مليار جنيه بمعدل 31.3 في المئة، في العام المالي 2015 - 2016، لتبلغ 942.7 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص بـ 59.8 في المئة، من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة في نهاية يونيو الماضي.