11 دولة أوروبية تسعى لتحقيق اختراق ضريبة المعاملات المالية

جددت 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا مساء الاثنين محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة المعاملات المالية المثيرة للجدل، رغم تأخر تطبيق هذه الضرائب والمعارضة السابقة لها من دول أخرى أعضاء في الاتحاد.

يقول مؤيدو هذه الضريبة إنها ستجعل القطاع المالي الأوروبي يتصرف بطريقة أكثر مسؤولية، حيث يرى كثيرون أن هذا القطاع كان المسؤول عن الأزمات المالية الأخيرة.

ولكن المعارضين لها يقولون إنها ستؤدي إلى زيادة التكاليف الرأسمالية للبنوك الأوروبية ولايجذب الاستثمارات إلى أوروبا.

وقال هانز يورج شيلينج وزير مالية النمسا في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع وزراء الدول ال 11 الموافقة على هذه الضريبة على هامش اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو "أتمنى التوصل إلى نتيجة الليلة". يذكر أن شيلينج يتابع المحادثات بشأن ما تسمى "ضريبة المعاملات المالية".

وقال شيلينج "إذا لم نتمكن من حل نقاط قليلة عالقة، مازلنا مختلفين بشأنها، فربما لن يكون هناك حل وعلينا التفكير في كيفية مواصلة هذا المشروع".

في الوقت نفسه ،قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله "نحاول منذ مدة طويلة التوصل إلى اتفاق.. أرى فرصة في التقدم قليلا إلى الأمام. لكنني أشعر بحذر في التعامل مع التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اختراق اليوم".

يذكر أن الدول الـ 11 التي تعتزم تطبيق هذه الضريبة تشمل أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، إلى جانب النمسا وبلجيكا وإستونيا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.