الأمن يواصل لمعلومات جديدة في قضية محاولة اغتيال النائب العام

كشفت الأجهزة الأمنية عن توصلها إلى معلومات هامة حول المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار الجليل زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد رئيس قطاع التفتيش القضائي بالقرب من منزله بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة، من خلال سيارة مفخخة.

وأكدت أن المعلومات الهامة التي توصلت إليها من خلال تحرياتها وعناصرها السرية، واستجواب عدد كبير من شهود العيان وأهالى المنطقة، والاستماع إلى أقوال الحرس الشخصى للنائب العام المساعد، وتحليل صور حركة “حماس” التى نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقود الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية الجناة والمنطقة الجغرافية، التى يقيمون بها، تمهيدًا لإيفاد مأموريات أمنية والقبض عليهم.

وتستخدم الأجهزة الأمنية تقنيات أمنية حديثة في تتبع المتهمين وفك الشفرات والمراسلات التي جرت بين المتهمين وعناصر وكوادر إرهابية بالخارج، عن طريق الإستعانة بفريق فني من قسم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة.

وحرصت الأجهزة الأمنية على توسيع دائرة الاشتباه السياسى للوصول للمتهمين، ومن المقرر أن يتم توقيف عدد من المشتبه فيهم خلال فترة التحقيقات وجمع المعلوملات واستجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا ضالعين فى الحادث من عدمه.

وعلى جانب آخر، كثفت الأجهزة الأمنية من عدد المأموريات الأمنية التى يتم إيفادها للأماكن التي يشتبه اختباء المتهمين فيها، سواء في القاهرة أو بعض المحافظات القريبة منها.

وأكدت الأجهزة الأمنية إلى أن هناك تكليفات واضحة من قبل الكوادر الإخوانية الهاربة للخارج خاصة بالدوحة وإسطنبول بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تستهدف شخصيات عامة، بدأت بالدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق والمستشار زكريا عبد العزيز، حيث باءت المحاولتين بالفشل، فيما تعتزم الكوادر الإرهابية تننفيذ مزيد من الأعمال الإرهابية الأخرى لبعض الأسماء والشخصيات العامة وصولًا للإعلاميين، وأن المعلومات الأمنية توصلت إلى أسماء بعض الأشخاص المستهدفة وتلجأ الأجهزة الأمنية لتكثيف الحراسات حولهم لعدم تعرضهم لمكروه.

ورجحت خضوع عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة للتحقيق فى الواقعة، والوقوف على ما إذا كان هناك قصور أمنى ساهم فى وقوع الحادث من عدمه، فضلًا عن إعادة مراجعة منظومة التأمين والحراسات الخاصة للشخصيات العامة بصفة عامة لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث.