بالصور.. تفاصيل ندوة الاتحاد العام لنساء مصر وفلسطين

أقام الاتحاد العام لنساء مصر وفلسطين من أجل التحرير، ندوة اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي لحزب التجمع، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين.

وشارك فى الندوة جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعبلة الديجاني ممثل عن اتحاد المرأة الفلسطينية، وسميح يرزق أمين سر حركة فتح، وعاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، وسيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري، وأحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، وكريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري.

وأكدت الجبهة أنه مع تصاعد أحداث انتفاضة القدس، التي انطلقت في أكتوبر من العام الماضي، وما صاحبها من العديد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، لازال أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، وغالبيتهم من سكان الضفة الغربية، ومن بين هؤلاء 503 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بينهم أيضا 65 أسيرة، وأكثر من 450 طفل، أصغرهم الطفلة الأسيرة ديما الواوي 12 عاما، ومع ارتفاع عدد الأسرى هذا العام، وصل إلى أكثر من 740 معتقلا إداريا، والعديد من القيادات السياسية، ونواب المجلس التشريعي.

وأعلنت الجبهة في بيان لها عن استشهاد نحو 207 أسيرا بعد الاعتقال منذ عام 1967، منهم 73 معتقلا استشهدوا نتيجة التعذيب، كان آخرهم الشهيد عرفات جرادات من بلدة سعير بالخليل، و55 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي، وكان آخرهم الشهيد ياسر حمدوني، فضلا عن 72 معتقلا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة، و7 أسرى آخرين استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم - بحسب ما هو موثق لدى وزارة الأسرى والمحررين.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال سنت خلاب العام الماضي، سلسلة من القوانين الجائرة، التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتضع الأسر في دائرة الاستهداف تحا غطاء القانون، منها قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وقانون ينص على إعدام الأسرى الذين أدينوا بعمليات عسكرية قتل فيها إسرائيليون، فضلا عن قانون رفع الأحكام على الأطفال راشقي الحجارة، لتصل إلى 20 عاما، وقانون حرمان الأسرى من الاتصال بذويهم، وغيرها من القوانين العنصرية، التي كانت ضد الأسرى بصورة مباشرة.