بالفيديو والصور.. الصرف الصحي يحاصر المباني الحكومية بكفر الشيخ..وحدة الشئون الاجتماعية بسيدي سالم تغرق في المياه..الموظفون: الأمراض تهددنا والمبنى آيل للسقوط..مجلس المدينة: القانون يعيق أعمال الترميم

تشكل العديد من مباني المصالح الحكومية مصدر قلق للموظفين والمواطنين، في ظل استمرار الإهمال ومعاناة القائمين عليها من الأخطار التي تواجههم لعدم توافر أدنى شروط الأمان بها، ما يهدد حياة العاملين بها وتعطل مصالح المواطنين، هذا هو الحال داخل وحدة الشئون الاجتماعية بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والتي تحاصرها مياه الصرف الصحي من كافة الجوانب، حتى أصبح المبنى آيل للسقوط نتيجة عدم ترميمه.

مياه الصرف تحاصر وحدة الشئون الاجتماعية بسيدي سالم:
قال صبحي فتح الله عبد المقصود عامر، موظف بوحدة الشئون الاجتماعية بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إن المبني الإداري للوحدة محاصر بمياه الصرف الصحي منذ أكثر من 5 سنوات، لدرجة وصلت إلى خروج المياه من أسفل مكاتب الموظفين.

وأضاف: "أرسلنا استغاثات عديدة إلى مجلس المدينة، والبيئة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لسرعة ترميمها وعمل الإصلاحات، ولكن قاموا بتحويلها إلى الهيئة الهندسية بمجلس ومدينة سيدي سالم، والتي طلبت موافقة مالك العقار، لأن مقر الوحدة مؤجر من أحد المواطنين، وحتى الأن نجلس في مياه الصرف الصحي التي تخرج من تحت أرض المبني".

الإصابة بالفشل الكلوي:
وتابع "عامر": "الإهمال هو قمة الفساد الذي يهدر على الدولة الكثير من المليارات، فضلا عن إصابة المواطنين والموظفين بأشد أنواع الأمراض، وأن عامل وحدة الشئون الاجتماعية أصيب بمرض الفشل الكلوي، نتيجة تراكم مياه الصرف الصحي بالوحدة، كما أصيب عدد كبير من الموظفين وأنا منهم بمرض الصدر من الروائح الكريهة أثناء ساعات العمل الرسمية بالوحدة، دون أي تدخل من المسئولين لإنقاذنا من الموت.

تعطل مصالح المواطنين:
فيما قال شريف عادل، أحد المواطنين، "جئت إلى مقر وحدة الشئون الاجتماعية بسيدي سالم، لإنهاء استمارة لتوقيع الكشف الطبي في مستشفي كفر الشيخ، ففوجئت بتراكم شديد لمياه الصرف الصحي بالوحدة، والتي تسببت في منع الموظفين والمواطنين من دخولها في هذا اليوم، وبعد مرور عدة ساعات وصلت إحدى سيارات "الكسح"، حتى يتمكن الموظفين من أداء عملهم.

القوانين تمنع إنقاذ موظفين كفر الشيخ من الأمراض القاتلة
وأكد المهندس عبد الجواد صميدة، رئيس القسم الهندسي بمجلس ومدينة سيدي سالم، أن القانون لا يسمح بترميم أو تعديل أي مبني تقوم الدولة بتأجيره للعمل الإداري من أي مواطن، إلا بموافقة مالك العقار أو من ينوب عنه من الورثة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وحدة الشئون الاجتماعية بسيدي سالم بأن الهيئة الهندسية لا يوجد لديها أي مانع من ترميم مبنى الوحدة، ولكن في إطار القانون بعد قيام مالك العقار بتقديم طلب ترخيص للترميم.

وأضاف، في تصريح خاص ﻟ"صوت الأمة"، أن الترخيص الذي يقوم صاحب العقار بتقديمة للهئية الهندسية، يحمي فريق العمل الذي يقوم بالترميم من المسئولية حال انهيار العقار أثناء تطويرة، ليكون هذا الترميم على مسئولية مالك العقار الكاملة.

وفي ضوء ذلك، تجولت كاميرا "صوت الأمة"، داخل المبنى الإداري للشئون الاجتماعية بمدينة سيدي سالم، لرصد حجم المعاناة التي يتعرض لها موظفي هذه الوحدة، والمترددين عليها من المواطنين لإنهاء مصالحهم، ورصدت تهالك المبني الأيل للسقوط، بجانب المستندات التي تثبت قيام موظفين الوحدة بمخاطبة الجهات المعنية من أجل ترميم المبنى دون جدوى، ليبقى الوضع كما هو عليه.