«الجيل»: البرلمان ارتكب مخالفات صارخة بحق الدستور والقانون

دعا ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، مجلس النواب، إلى احترام الدستور ولائحته الداخلية التى أصدرها بقانون.

وأكد فى تصريح له اليوم السبت، أن البرلمان الحالى هو الوحيد فى تاريخ البرلمانات المصرية على مدى 150 عاما الذى تعمد مخالفة نصوص دستورية صريحة، والتى تمثلت فى مخالفته للمادة 103 من الدستور الخاصة بتفرغ الأعضاء لمهام العضوية، وللمادة 115 من الدستور الخاصة بمواعيد بدء دور الانعقاد السنوى، وفضه ومدته، ومخالفته للمادة 241 من الدستور الخاصة بالتزام المجلس بإصدار قانون للعدالة الإنتقالية ومخالفته للمواد الدستورية أرقام "18 و19 و21 و23 و235" الخاصة بالتزام الدولة بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى والمرأة بنسبة 10% من الناتج القومى الإجمالي كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 20162017.

وقال "الشهابي"، إن مخالفة المجلس فى دور انعقاده السنوى الأول لم تقتصر على مخالفته للدستور والتى تهدد شرعيته وبطلان كل القرارات الصادرة عنه وإنما امتدت إلى مخالفة المجلس للائحة التى أصدرها بنفسه فى شكل قانون ومنها إسقاط عضوية أحد النواب بدون الالتزام بالخطوات التى حددتها اللائحة وكذلك قيام مكتب المجلس واللجنة العامة بإلغاء قرارات أصدرها المجلس فى جلسته العامة بالإضافة إلى عدم تمكين الأعضاء من مباشرة صلاحيتهم الدستورية والإسراف فى طردهم من الجلسة العامة والتهديد بإحالتهم للجنة القيم فى سوابق لم تحدث من قبل فى تاريخ الحياة النيابية التى عرفتها مصر قبل أغلبية دول العالم.

ودعا رئيس حزب الجيل، مجلس النواب، بالمحافظة على تاريخ المجلس الطويل عندما كان أول مؤسسة تشريعية فى الوطن العربى وفى القارتين الإفريقية الأسيوية ومن خمس دول فى العالم فقط لديهم برلمان منتخب من الشعب يعبر عن مصالحه فى مواجهة السلطة التنفيذية.

وتابع: بالرغم من أن مجلس شورى القوانين كان يتكون من 75 عضوا من طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية التى كانت العضوية قاصرة عليهم فإنهم قاموا بواجبهم كاملا حتى بعد الإحتلال الإنجليزى الذي استبدل مجلس شورى النواب بالمجلس القانونى واستمر من عام 1883 إلى عام 1913 والذى تغير اسمه فى هذا العام، إلى الجمعية التشريعية التى قادت ثورة 1919 بتولى سعد زغلول قيادة الثورة بصفته الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية "البرلمان المصرى" وتعترف بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ويصدر فى 19 أبريل 1923 دستور يمثل نقلة حقيقية فى الحياة البرلمانية عرف بدستور 23 وشكل فى 22 يوليو 1957 مجلس الأمة ليكون أول مجلس نيابى بعد الثورة، والذى استمر حتى 10 فبراير 1958 ليحل محله مجلسا آخر مكون من ممثلى الشعبين المصرى والسورى بعد إعلان الوحدة الاندماجية بين البلدين ليستمر المجلس المشترك حتى 22 يونيو 1961 ويستمر البرلمان تحت هذا الاسم بعد إصدار دستور 64 المؤقت والذى تغير اسمه ليكون مجلس الشعب بعد صدور دستور 71 الدائم ويتغير اسمه مرة اخرى إلى مجلس النواب فى دستور يناير 2014 وهو الاسم الحالى بعد نجاح ثورة 30 يونيو فى الإطاحة بالإخوان وإيقاف المخطط الغربى الهادف لتقسيم الوطن.

وانتقد رئيس حزب الجيل، بذخ المجلس الشديد فى تنظيمه الاحتفال بمرور 150 عاما على ميلاد أول برلمان مصرى منتخب وتساءل عن التكلفة المالية للاحتفال بصرف النظر عن مين يتحملها وخاصة فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها البلاد.

وتساءل "الشهابي" عن الرسالة التى يريد البرلمان إرسالها للشعب بهذا الإنفاق المالى الكبير وحضور وفود 34 دولة يتحمل المجلس تكلفة ضيافتها فى وقت نطالب المواطنين بالتحمل والتقشف.

ورفض "الشهابى"، استعانة المجلس برعاه للاحتفالية للإنفاق عليها، مؤكدا أنه لا يليق بالبرلمان المصرى صاحب سلطة الرقابة والتشريع وأنه يرسل رسالة سلبية أخرى عن دور رأس المال الحاكم والمسيطر.

وأكد، أن ممارسات البرلمان وغيره من مؤسسات الدولة تعطى رسالة سلبية للمواطن فى وقت تزداد التحديات على البلاد.