تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي بقضية «قطع الاتصالات» لـ24 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" برئاسة المستشار حمدي ياسين قد سبق لها وأن قضت في أواخر مايو 2011 بإلزام مبارك والعادلي ونظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.

وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه واشترطت أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري في ضوء ما اعتبره "أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا"..موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة حيث لا صفة لهم في ذلك وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات".

وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والانترنت – تكون إلى النائب القانوني عن الدولة ألا وهو (هيئة قضايا الدولة).

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة على أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت ، وعناصر هذا الضرر ومداه.