رئيس «القابضة للتأمين» وسبوبة إعادة التأمين

تسلم أسامة صالح وزارة الاستثمار سنة ٢٠١٢، و ورث بهذا رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة. من ضمن هؤلاء كان الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين، الذي كان قد تم تصعيده لرئاسة الشركة بعد استقالة رئيسها السابق محمود عبد الله، صاحب الإنجاز الضخم بتنظيم و إعادة هيكلة قطاع التأمين الحكومي.

و كان لزاماً علي محمد يوسف رئيس القابضة للتأمين أن يبحث عن وسيلة لارضائه، فهداه تفكيره إلى إعلان تبنيه مشروع إعادة إنشاء شركة لإعادة التأمين، و أخذ يروج لها كمشروع قومي، مصر في حاجة اليه خصوصاً بعد أن واجهت الشركات المحلية صعوبات لإعادة تأمين أعمالها مع الشركات العالمية بعد ثورة يناير.

و رغم أن نغمة المشروع القومي أثارت دهشة الكثير من المراقبين، الذين تساءلوا عن جدوى إنشاء شركة كمجرد رد فعل لعدم قبول معيدو التأمين العالميين مخاطر الشركات المصرية.

وجد محمد يوسف ضالته في هذا المشروع و بات من خلاله ضيفاً دائماً علي الصفحات الأولى في الصحف. ثم رحل أسامة صالح و جاء الوزير الاخواني يحيي حامد و عاش محمد يوسف أزهى أيامه فقد كان من المقربين من الوزير الجديد و من المحظيين عنده.

لكن شهر العسل لم يستمر طويلاً، فالشعب ثار في ٣٠ يونية ٢٠١٣ وأسقط حكم الاخوان، و عاد أسامة صالح وزيراً للاستثمار، و عاد يوسف لتلميع نفسه «بالمشروع القومي»، ملتمساً به تجميع النقاط عند الوزارة.

وهكذا، بمعدلات زمنية متقاربة عاد لتغذية الصحف بأخبار اجتماعاته المكثفة حول الشركة الجديدة، و إرسال التقارير للوزارة مبشراً بهذا المشروع القومي، بينما ظلت التساؤلات حائرة حول قوميته وجدواه، و مع مرور الوقت حول موقف المشروع: فلماذا لا يتحول الكلام المستمر عنه الي أفعال؟

يرحل أسامة صالح و يأتي منير عبد النور، و المشروع القومي على حاله، كلام في الصحف، وتقارير الوزارة، كلام في جمعيات الشركة القابضة، والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة.

ثم يأتي أشرف سلمان. وزير ذو خبرة عملية و يعلم متطلبات و خطوات إنشاء شركة والدخول للسوق بنشاط جديد. و يشعر محمد يوسف أن الاستمرار في الكلام لم يعد مستساغاً مع هذا الوزير، فينتقل أخيراً إلى دراسة المشروع. لكنه لا يفعل هذا باستخدام الخبرات المتراكمة في السوق المصري، ولا يلجأ لخبراء التأمين المصريين المتميزين، بل يسعى للأضواء و العناوين البراقة، فيفرض علي المجموعة المصغرة التي أوكلت بتفعيل خطوات دراسة إنشاء الشركة الجديدة.

وتولى يوسف رئاستها بالاشتراك مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، يفرض عليها استجلاب عروض الدراسة من شركات أجنبية، قدمت عروضاً بأتعاب باهظة نظير اعداد الدراسات. ثم انبرى لتحميل الشركة القابضة للتأمين و شركاتها التابعة نصف تكاليف المرحلة الأولى من الدراسة، بينما تحمل النصف الثاني جميع الشركات الأخرى العاملة في السوق، من خلال الاتحاد المصري للتأمين!!

قرابة «نصف مليون جنيه» من المال العام تحملتهم الشركة القابضة، ارضاءً لمساعي رئيسها للظهور بمظهر جيد أمام وزير الاستثمار، تحسباً للسؤال الذي كان الوزير بالتأكيد سيسأله: ماذا فعلت في مشروع شركة إعادة التأمين الذي وعدت به كل وزراء الاستثمار منذ توليك رئاسة الشركة القابضة؟

ماذا عن الموقف الآن؟ منذ شهور أنهت الشركة الأجنبية المرحلة الأولي من الدراسة و سلمتها و حصلت علي أتعابها، و مع هذا لم يحقق «المشروع القومي » خطوة واحدة للأمام.

البعض يفسر هذا بأن الدراسة جاءت نتائجها عامة و لا تثير شهية أي مستثمر، و يضيفون أن هذا كان متوقعاً و لم يكن يستحق إهدار كل هذه الأموال. و البعض الآخر يَرَوْن أن كل ما في الأمر أن محمد يوسف عاجز عن إنجاز أي شئ، و أن الدراسة كانت مجرد مرحلة كسب وقت، و عندما انتهت عادت الأمور لما كانت عليه، مجرد كلام في كلام.

سبوبة إعادة التأمين التي استخدمها محمد يوسف علي مدار ما يقرب من ثلاث سنوات مع أسامة صالح ثم مع يحيي حامد ثم مع منير عبد النور و بعدهم أشرف سلمان، مرشحة لأن يستمر في استغلالها إلي ما شاء الله ما لم يتدخل أحد ليسأل هذا الرجل عما يفعل.