عبيد: الجيش والرقابة الادارية وافقت على منح أراضى لدياب

قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول محافظ الجيزة الأسبق فتحى سعد، أن موكله لم يكن في نيته تربيح رجال الأعمال بتخصيص الأراضي، مشيرًأ إلى أنه المحافظ قام بتنظيم مزايدة على الأرض، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء آنذاك.
وأضاف عبيد، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، جلسة طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن الأرض بيعت بسعرها في ذاك الوقت، أو أكصر، لافتًا إلى أن المزايدة التي تمت للبيع حضرها عضو من الرقابة الإدارية.
فيما قال الدفاع، الأرض حينما خصصت لشركة "نيو جيزة"، أخذت مواقفة القوات المسلحة، الذين اشترطوا بناء طرق كلفتهم 276 مليون جنيه، كما أشترط مجلس الوزراء بناء 2000 غرفة فندقية، لقرب هذه المنطقة من المتحف المصري الجديد.
وقال الدفاع، أن موكله لم يتنازل عن الأرض بسهولة، بل كان متعنتًا، قائلًا "المفروض يتحاكم عشان البيروقراطية وليس التربح"، مؤكدًا على أنه تم نقل التخصيص عقب المزايدة، وليس التنازل، قائلًا "النقل غير التنازل حيث أن النقل يكون مقابله مقابل مادي".
وقدم الدفاع، كراسة الشروط التي بيعت بها الأرض، ملمحًا إلى أن محاكمة رجال الأعمال مخالف للسياسة الإستثمارية للدولة، حيث منذ 2012، يتشجع الدولة المصالحة
وشمل طلب النائب كل من: فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الاسبق ، وزوجته إبتسام أحمد، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجته منال أحمد كمال، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته عنايات أحمد، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته سوسن حمزة، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته إحسان فرحات، ومحمود علي محمود حسين.