تأجيل قضية أزمة سد النهضة الإثيوبى لـ٦ ديسمبر المقبل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، المنسق العام لجبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، والتى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، لجلسة ٦ ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى القضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية واخرين من المسؤلين.

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى.