إحالة أوراق قضية إلغاء نيابة أمن الدولة لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى «ب»، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة أوراق قضية إلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة اختصاصاتها لهيئة المفوضين.

وذكرت الدعوى أن وزير العدل، أصدر قرارًا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، وأن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97.

وأقرت الدعوى، أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة، لكل اختصاصاتها يعد حفاظًا على سيادة القانون، مطابقة لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 206 مكرر والتي تنص على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلي النيابة العامة.