الجنيه يرتفع أمام الدولار لأول مرة منذ 4 سنوات.. وخبراء: لن يؤثر على الإقتصاد
الأربعاء، 11 نوفمبر 2015 08:30 م
تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري بمقدار 20 قرشا ليسجل 83.7 جنيه، فى سابقه تحد ث لأول مرة منذ 4 سنوات. ونقلت وكالة "رويترز" عن أولريش ليختمان رئيس بحوث أسواق العملات لدى كومرتس بنك في فرانكفورت قوله، إنه "تبدو أسباب التحركات اليوم فنية أكثر من أي شيء آخر لكن هناك بعض الضعف في الدولار".
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 99.052 بعدما لامس أعلى مستوياته في سبعة أشهر أمس.
وأرجع محمود عبد الفضيل، مستشار وزير الإقتصاد الأسبق، هذا الإنخفاض إلى قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الدولار، مما جعل شركات الصرافة تتتوقف عن تخزين الدولارات وتتخلص مما لديها سبب نزول سعره، وهذا ساهم فى توفير سيوله وخفض مشكلة العملات الأجنبية في مصر.
وأوضح عبد الفضيل، فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن ارتفاع سعر الجنيه جعل الناس لا تلتجئ لاستخدام الدولارات كوديعة، مشيرًا إلى أنه أصبح بدلًا من إيداع الدولار في الخارج، يتم إيداعه في مصر.
ومنذ الإعلان عن تعيين طارق عامر كمحافظ جديد للبنك المركزي٬ توقع قطاع واسع من المصرفيين والاقتصاديين والمستثمرين أن تشهد السياسات المالية في مصر خطوات غير تقليدية وأكثر جرأة وفعالية لحل أزمات السيولة الدولارية.
وأضاف مستشار وزير الإقتصاد السابق، أن ما حدث من ارتفاع في سعر الجنيه، وانخفاض في سعر الدولار، هو مجرد تذبذب حاليًا وغير ثابت، ولا نستطيع أن نحكم إذا كان سيستمر الجنيه في الإرتفاع والدولار في النزول، مشيرًا إلى أن الجنيه قد زادت قوته، ولم يرتفع هكذا منذ عدة سنوات، لكن لن يؤثر هذا على الإقتصاد المصري لأنه نزول طفيف في الدولار.
ورغم قرر البنك المركزي المصري السابق، برفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلا أن تجار العملة تجاهلوا القرار وواصلوا عمليات المضاربة على الدولار، ليرتفع سعره في بعض المناطق إلى 8.5 جنيه، مقابل نحو 8.39 جنيه في تعاملات السوق السوداء يوم الثلاثاء.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الإقتصادي، وأستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والجامعات العربية والأوربية، أن الخطوة الأساسية في نزول الدولار هي رفع سعر الفائدة، وأن الجنيه الآن أصبح أقوى مما كان عليه، وسيزيد في قوته الأيام القادمة بعد زيادته 20 قرشًا، وهذه ضربة للشركات المصرفية التي تخزن الدولارات.
