مركز حقوقي عن زواج طفلين بالدقهلية: يجب محاكمة أولياء أمورهم

ندد رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، بحفل زفاف طفلين بإحدى قرى ميت غمر.

وأكد «الدنبوقي» في بيان صحفي، أن الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمانًا من التعليم، كما يعد مخالفة لنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والتي تنص على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة»، وكذلك مخالفًا للاتفاقيات الدولية.

وتابع: «ما حدث يعني حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو وفق اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر يوضح مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء».

وأشار «الدنبوقي» إلى أن الفتاة التي تتزوج قبل الـ 18 سنة هي طفلة، لم تمنح فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتنعدم مشاركتها في المجال العام، مشددًا على ضرورة محاكمة أولياء الأمور لتعريضهم حياة أبناءهم للخطر، ومطالبًا بسن وتشريع قانون للعنف الأسري.