مشادات في جلسة الطعن على «عمومية المحامين» بـ«القضاء الإداري»

وصف إبراهيم سعودي، محامي نقابة المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش، أثناء نظر طعنه لإلغاء قرار دعوة المحامين لـ«عمومية الميزانية» في أكتوبر الجاري، الجمعية العمومية بأنها باطلة، مؤكدًا أنه تمت الدعوة لها في غفلة من المحامين.

وقال: «لا يوجد مكان للنقابة لأنها مهدمة البناء وجار إنشائها»، مضيفا أن قرار الجمعية للتصديق على الميزانية لم تستند إلى تقارير الجهاز المركزي في عامي 2014 - 2015، وأنه لا يوجد محام واحد اطلع على الميزانية التي يريد نقيب المحامين ومجلس النقابة تمريرها، كما أنهم لا يمانعون في عقد الجمعية بشقها الثاني والخاص بالمعاشات.

وتابع مجدي سخا، محامي النقابة، أن تلك الطعون مقامة من أجل الكيد بالنقابة، موضحًا أنه كانت هناك طعون على الميزانية أمام محكمة النقض، وصدقت المحكمة على الميزانيات منذ 2008 وحتى 2011، ويتبقى الميزانيات ما بعد ذلك.

وهنا ثارت المحكمة ضجيجًا، وشهدت مشادات من قبل المحامين بأنه لم تناقش أو تعرض ميزانيات نقابة المحامين على أي جهة وقاطعتهم المحكمة بأن أي مقاطعة أو علو للصوت سيتم غلق باب المرافعة واكتفت بتقديم حوافظ المستندات.

وتابع محامي النقابة: «الجمعية العمومية ستعقد بمقر النقابة العامة رغم أعمال الإنشاءات، كما تم عرض الميزانيات في أول أكتوبر على جمعية عمومية وأقرت الدعوى التصويت على الميزانيات وزيادة المعاشات».