توقيع عقد تحويل «المصرية لنقل الكهرباء» للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، توقيع عقد تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة بين الشركة والمكتب الاستشاري EBSI صاحب العرض الفائز، بحضور عدد من قيادات القطاع والشركة وممثلي البنك الدولي.

وأكد «شاكر»، أهمية تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة TSO، لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015، الذي يعد من أهم بنوده فصل الشركة عن «القابضة لكهرباء مصر»، قائلا: إن هذا الفصل يسهم في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص كما يحقق ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة في شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.

وقال، في بيان اليوم الأحد، إن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للدولة بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، موضحا أنه تم اختيار الاستشاري EBSI بعد طرح مناقصة عالمية كان قد تقدم لها بسابقة الخبرة 23 مكتبا استشاريا وهو مكتب ذو خبرة عالمية في مجال إعادة هيكلة قطاع الطاقة وأسواقها، وأعادت الشركة هيكلة سوق الطاقة في أيرلندا وجعله سوقا تنافسيا مفتوحا من خلال إدراكها لاحتياجات الشركات العامة والخاصة والمستثمرين.

وسيدير الشبكة «المشغل المستقل»، الذي سيدير سوق الكهرباء بجوانبه الفنية والتعاقدية، وبناء على القانون ستجرى إعادة هيكلة فنية، ومالية، وإدارية، للشركة المصرية للنقل الحالية، بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.

كما يتضمن دور المشغل، إدارة أمن نظام الطاقة، وتنسيق الطاقة المولدة مع الحمل المطلوب بطريقة تتجنب تقلبات التردد أو انقطاع التوليد، ويتطلب الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة من محطات التوليد إلى المستهلكين «ثانية بثانية»، وتوفير احتياطي لضمان التشغيل في حالات الطوارئ المفاجئة ويتم ذلك عن طريق نظم الاتصالات والتحكم.

واستحدث القانون وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة تتولي إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق.

وتتولى الشركة، تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال المورد العام، ووضع وتعديل هذه القواعد بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع والمشتركين بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

واستخدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التمويل المتاح من خلال صندوق التحول لدول الشرق الأوسط في تنفيذ الدراسة الخاصة بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل لشبكة نقل الكهرباء، طبقا للمادتين رقمي 64 و66 من قانون الكهرباء.

وتم الإعلان بالجرائد الرسمية وعلى موقع البنك الدولي عن طلب سابقة الخبرة من الجهات الاستشارية العالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية والتي تشمل 6 محاور رئيسية تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، وتصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، وفصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.