تأجيل طعن محام يطالب برفع اسمه من قوائم المسجلين

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الطعن المقام من المحامي شادي ماجد سعد زغلول، والذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للإطلاع على المستندات المقدمة من الطاعن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، قد أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها، ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.

وقال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما قدمه المحامي شادى ماجد سعد زغلول، مستندًا من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانوني، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوى موقفه بالطعن الذى أقامه أمام المحكمة.

وأضاف التقرير، أن الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التي قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى في قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعي على أنه مسجل خطر فئة «ب»، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامي مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة، تؤيد خلو ساحته من أي اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائي نهائي مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.

وأقر التقرير، أنه لا عبرة بوجود إتهام أو تسجيل جنائي لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.