الرئيس يشدد على مراعاة محدودي الدخل.. ورفع كفاءة خدمة الكهرباء.. ومواجهة سرقة التيار.. «شاكر» يعلن موعد بدء تشغيل 3 محطات جديدة تصل قدرتها لـ 14400 ميجاوات
الإثنين، 17 أكتوبر 2016 02:07 م
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه اليوم الإثنين، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة.
محدودي الدخل
نقلت بعض القنوات التليفزيونية، أن الرئيس شدد على وزير الكهرباء، أهمية مراعاة محدودي الدخل، ورفع كفاءة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطن، وترسيخ ثقافة الترشيد، فضلا عن ضرورة استمرار مواجهة سرقة التيار الكهربائي، لضمان تحصيل مستحقات الدولة.
توليد الكهرباء
تناول الدكتور محمد شاكر خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز وشركائها المحليين، مشيرًا إلى أن العمل يسير طبقًا للجدول الزمني المحدد، وربط محطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة بالشبكة الكهربائية، لإجراء الاختبارات اللازمة، تمهيدًا لبدء تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح بإنتاج 4400 ميجاوات من مجمل محطات سيمنز الثلاث في ديسمبر 2016، وإدخال بقية وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تباعًا خلال عام 2017 إلى أن يكتمل إدخال كل المحطات تجاريًا في مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات الثلاث 14400 ميجاوات.
عدادات مسبقة الدفع
وناقش الوزير الموقف التنفيذي للتوسع في استخدام لمبات اللد، وتركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، بما يشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، وعرض نتائج الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، موضحًا أنها أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء في حدود 1500 ميجاوات.
قانون الكهرباء
وأضاف شاكر إلى أن تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015، والذي ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، ويحقق الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وبيعها للمستهلك النهائي واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة، مضيفًا الى أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.
