وزارة المالية تؤكد: إجراء الإصلاح الاقتصادي لم يعد ترفا

أكد نائب وزير المالية، عمرو المنير، أن بديل الإصلاح الاقتصادي هو زيادة عجز الموازنة وبالتالي زيادة الدين العام، فالإصلاح الاقتصادي قد يسبب معاناة على المدى القصير، لكن أثره الإيجابي على استقرار الاقتصاد المصري سيظهر على المدى الطويل.

وأضاف «المنير»، في مؤتمر نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن هذه الإجراءات كلما تأخرت كلما أصبح على المجتمع الضريبي تطبيقها بصورة أسرع، موضحًا أن الإصلاح الضريبي إذا بدأ قبل 3 أو 4 أعوام لكان أفضل في التطبيق من حيث التدرج في تطبيق الإجراءات وبالتالي آثارها المجتمعية، مؤكدًا سعي وزارة المالية لتطبيق خطة إصلاح كاملة تشمل المنظومة الضريبية، فهذه الخطة سيستغرق تطبيقها وقتًا طويلًا، لكن بعض الإجراءات التي قد تتخذ قريبا وستؤتي ثمارها.

ونوه «المنير» بأن نسبة مشاركة الضرائب في الناتج المحلي تصل إلى 13%، وهي نسبة متدنية للغاية، مؤكدًا سعي وزارة المالية إلى رفعها لـ 18% بحلول عام 2022، متمنيًا أن يدفع المواطن نصيبه العادل من الضرائب المستحقة عليه، فوزارة المالية لا تملك استثناء أي جهة من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، فالبرلمان أجاز القانون وصدّق عليه رئيس الجمهورية، فمن يريد التعديل على القانون عليه الطلب من البرلمان مباشرة.

وأكد «المنير» أن الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الضريبية، خصوصًا تطوير مهارات وقدرات العاملين في مصلحة الضرائب، وتأكيد الرئيس على ضرورة تجنب محدودي الدخل الأثر السلبي للإصلاحات الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي فيها.

وحول اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، قال «المنير» إن الوزارة ستجري حوارًا مجتمعيًا مع أطراف المجتمع الضريبي حولها، مضيفًا أنه حتى الآن تم الحوار مع 20 جهة لاستطلاع وجهات النظر المختلفة حول القانون وكيفية تطبيقه.