تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ بنود وثيقة مبادئ «سد النهضة»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل، المحاميان بصفتهم وكلاء عن المهندس ممدوح حمزة، التي يطالب بها بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة في بند الملء رقم ٥، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب؛ لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياة النيل بعد بناء سد النهضة الأثيوبي، لجلسة ١٣ ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٧٧٢٨، لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والري، وزير التعاون الدولي، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، والتي تم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وقالت الدعوى إن اثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل.