حجز دعوى إلزام الخارجية بالمطالبة بتعويض فلسطين عن وعد بلفور للحكم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم السلاموني المحامي، التي تطالب بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا في المحافل الدولية عامة، وأخصها أجهزة الأمم المتحدة، بتقديم اعتذار رسمي لشعب فلسطين عن وعد بلفور، وتعويض أبناء الشعب ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم، تعويضًا عادلًا، وكذا تعويض مصر عما تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور، وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسي للشعب العربي، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٦٠٩١ لسنة ٧٠ق، وزير الخارجية بصفته، حيث ذكرت أنه مثَّل وعدُ آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطابًا واضحًا وصريحًا على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، انتهاكًا صارخًا لكل قيم القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى، إن هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التي حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح في هذا الخصوص.

وطالبت الدعوى من الحكومة البريطانية، وملكتها، بالاعتذار للشعب الفلسطيني، بكونها المسئول الأول والمباشر عن مآسيه المتعددة، الممتدة منذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين، ومساهمتها بإنشاء دولة الكيان الصهيوني، وما تسبب من تهجير وتدمير وقتل للفلسطينيين والمستمر حتى اليوم، بسبب هذا الوعد الذي سيبقى وصمة عار في جبين التاريخ البريطاني.

وأكدت الدعوى على أن تقاعس وزارة الخارجية وممثليها في الأمم المتحدة وأجهزتها، وعلى رأسها مجلس الأمن، عن مطالبة بريطانيا بالاعتذار وتعويض الشعب الفلسطيني عن وعد بلفور لهو أمر عجاب، خاصة في ظل وجود سوابق بالقانون الدولي عن فترات الاحتلال والانتهاكات في ظله، ومنها اعتذار إيطاليا لشعب ليبيا، وتعويضها بخمس مليارات دولار، وكذا اعتذار بريطانيا نفسها لشعب وقبائل الماو ماو عن ممارساتها خلال فترة احتلال كينيا.