الحكم في دعوى مقاضاة رجال أعمال تسببوا في ارتفاع الدولار.. 15 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي، والتي تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالًا من البنوك العاملة في مصر في الفترة من ٢٠٠٣، وحتى ٢٠١٣، والتي أدت إلى زيادة الدولار، وأضرت بالاقتصاد المصري، للحكم بجلسة ١٥ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٣٦٢٦ لسنة ٧٠ ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزي، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضو أموالًا من البنوك وإلزام البنك المركزي بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض، ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي، وبيان حجم الدين على القطاع الخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض ببيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت الدعوى، إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصري القومي والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببها في زيادة أسعار الدولار، وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقًا لقانون العقوبات.