بعد إلغاء حكم الإعدام.. 4 محطات في قضية «اقتحام السجون».. بدأت يوليو 2014 واستمرت لعامين.. التهمة الاستيلاء على الأسلحة وتمكين السجناء من الهرب.. والمعزول و«حماس» ومرشد الجماعة أبرز المتهمين

على مدار عامين شهدت قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة الهروب من سجن النطرون عقب ثورة يناير 2011، عبر اقتحام عدد من السجون من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة، بعدة مراحل وصدر الحكم فيها بالإعدام. وتستعرض «صوت الأمة» 4 محطات في القضية منذ بدايتها وحتى الآن..

-بداية الجلسات

بدأت أولى جلسات القضية، في 28 يناير 2014، بعد أن وجه النائب العام الاتهام لمرسي وآخرين بالهروب من سجن النطرون عقب ثورة يناير 2011، عبر «اقتحام عدد من السجون» من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة، ومتهم في هذه القضية 131 متهمًا من قيادات الإخوان وحركة «حماس» وحزب الله، أبرزهم مرسي، محمد بديع، وسعد الكتاتني، عصام العريان، ويوسف القرضاوي.

وواجه المتهمون تهم «إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب»، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة «حماس» وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم.

-أسباب الطعن على الحكم 

وقدم المحامي علاء علم الدين، عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان بالقضية، بالاستناد على 8 أسباب بمذكرة الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم.

-سند قانوني

وطعن الدفاع على الحكم استنادا للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب، حيث خلت الأوراق من السند القانوني للقبض على 34 من قيادات الإخوان، واحتجازهم في سجن وادى النطرون يوم 28 يناير 2011.

-حذف متهم

واستند دفاع مرسي في مذكرته على أن قرار الإحالة شمل 131 متهمًا، والنيابة طالبت في إحدى جلساتها بحذف متهم لتشابه اسمه مع متهم بالقضية، فأصبح إجمالي المتهمين في القضية هو  130متهما، إلا أن الحكم صدر بحق 129 متهمًا فقط، وهو ما يوضح الخطأ في تطبيق القانون.

-وفاة 14 سجينا

ودفع كذلك بالفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، فالنيابة أشارت إلى وفاة 14 سجينًا بوادي النطرون، رغم أن مأموري السجن أنفسهم ومسؤوليه، شهدوا خلال تحقيقات النيابة وأمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بعدم وقوع حالت وفاة خلال أحداث القضية، وخلت الأوراق من وجود ثمة تقارير طبية أو معاينات للنيابة لجثث متوفين.

-غياب الدليل

وذكر الدفاع، أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الإنتخابات المصرية، والمشهد السياسي فى البلاد، وزعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رغم عدم وجود أي دليل يؤيد ذلك.

-القفص الزجاجي

وعن وضعية القفص الزجاجي في المحكمة، استند الدفاع له بإعتباره يشكل مانعًا حاجزًا بين الدفاع والمتهمين وبين المتهمين وهيئة المحكمة من جانب آخر، كما دفع علم الدين، ببطلان تحديد دوائر الإرهاب بإعتبار أن هذا القرار انتزع القضية من قاضيها الطبيعي ودائرتها التي حددها القانون.

وقضت محكمة الجنايات في يناير 2015 بمعاقبة «مرسي» والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة حضوريًا، ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و92 متهمًا وعناصر من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 21 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بـ«حزب الله» اللبناني بالحبس سنتين، وذلك لإدانتهم باقتحام السجون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير2011.

-الطعن على الحكم

وتقدم دفاع مرسي وقيادات الإخوان بطعن على الحكم، استند فيه إلى وجود 25 سببًا لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

-القصور في البيان

وشملت أسباب الطعن القصور في البيان والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم واعتماد المحكمة في حكمها على محاضر الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي دون أدلة مادية أو قرائن ثابتة.

-إعادة المحاكمة

وفي أخر محطات القضية، أوصت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وإعادة محاكمتهم.