نقيب فلاحي دمياط: الحكومة لم تحدد سعر يتلائم مع تعب المزارع

قال مجدي البسطويسي نقيب الفلاحين بدمياط، وعضو الجمعية العامة لمنتجي البنجر، إن أسباب امتناع اللفلاحين عن توريد الأرز لمديرية التموين هو عدم تحديد أسعار تتلائم مع مشقة الفلاح، مشيرًا إلى أن الفدان تصل تكلفته الانتاجية إلى 5000 ألاف جنيه، مؤكدًا أن هذا ما يحول أمام توريد الأرز لمديريات التموين خاصة عقب الإعلان عن الأسعار التي لا ترضى الفلاح ولا تتناسب مع مجهوده طوال العام.

وأضاف البسطويسى، إننا نطالب الحكومة بتفعيل مواد الدستور، والتي نصت على إلزامها باستلام المحاصيل الزراعية من الفلاح بأسعار تتلائم مع مجهوده، وهذا ماجاء بالمادة رقم 10 تحديدًا، لافتًا إلى أن التجار قاموا بشراء محصول الأرز بـ 2900 جنية للطن، مما يجعلنا نعي أن السوق المصري ينتظر أزمة أرز جديدة، وأقترح أ يتم إلزام الفلاح بتوريد طن أرز بسعر السوق على أن يكون ثمن الطن من مستلزمات الإنتاج مثل المبيدات على سبيل المثال وليس الحصر.

فيما قال محمد الشوادفى «أحد الفلاحين»، أنه لابد من إقامة مجمعات تسويق بجوار الجمعيات الزراعية، وذلك لتخفيف أعباء النقل عن الفلاح، مطالبًا بالرجوع إلى الأساليب المتبعة فيما سبق والتى تم اللجوء إليها فى توريد الأقماح.

وأضاف محمد الهلالى «أحد الفلاحين»، «أنا مش هبيع غير للى يقدر تعبي، التسعيرة اللى فرضاها الحكومة دي مش هتجيب تكاليف الفدان ولا تعبنا طول السنة ».وفى سياق متصل أكد المهندس أحمد بصل وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن تسعيرة الحكومة هى ما تعوق حركة الشراء خاصة أننا نخضع لقوانين السوق الحر وهو المتسبب فى تلك الأزمات، وأشار إلى أنه لابد من إغلاق حركة التصدير أمام الأرز نهائيًا إذا أردنا الخروج من أزمات الإحتكار، مضيفًا أن فى حالة استمرار التصدير سنقع فى أزمة إحتكار الأرز من قبل التجار.

وأوضح بصل قائلًا: إن إستيراد كميات من الأرز بأسعار مخفضة وطرحها بالأسواق سيجعل محتكري السلع يخضعون لأسعار الأسواق، لافتًا إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد محتكرى السلع.

فيما قال السيد السؤالى وكيل وزارة التموين بدمياط، إن توريد الأرز ليس إجباريًا، وأن الفلاح هو صاحب القرار فى هذا الشأن، مضيفًا أن الحكومة فرضت تسعيرة محددة تتراوح مابين 2300 إلى 2400 جنية للطن، مؤكدًا أن الأزمة لن تقع حاليًا بالشكل الذى تصوره البعض، فالمديرية قامت بتوريد كميات مقبولة تحول دون وقوع الأزمة نهائيًا.