دفاع المتهم الثانى فى قضية «ستار كابيتال» يطالب بالبراءة لموكله

طلب دفاع المتهم الثامن، خلال مرافعته بقضية «ستار كابيتال»، البراءة لموكله استنادًا على عدم جواز نظر الدعوى، دافعًا ببطلان التحريات التي أجرها الضابط «تامر»، واصفا إياها بـ «المكتبية».

وأشار الدفاع، أن مجري التحريات تلاحقه اتهامات بالرشوة، ودفع بانتفاء جريمتي الاستلاء على الأموال والامتناع عن ردها، بالإضافة إلى شيوع الإتهام – على حد وصفه.

وقال الدفاع، لإن النيابة كانت قد تحفظت على بلاغين قدما في وقائع القضية، بعد ذلك بثلاثة أشهر فتح التحقيق مرة آخرى، وإلصقت التهمة بموكله أمير مدحت، بعد بدء التحقيق بتسعة أشهر، وفسر دفعه بأنه يتعين على النيابة إيجاد أدلة جديدة لفتح التحقيق مرة أخرى، في قضية تُحفظ عليها ومر على ذلك شهرين، مشيرًا إلى أن التحقيق حينما فٌتح مرة آخرى جاء بناءً على استدعاءات من مجرى التحريات للمجني عليهم، متهمًا إياه بتمليه المجني عليهم أسماء المتهمين.

وقال أن الواقعة لا تُمثل أي إشتراك أو مساعدة لموكله، لافتًا إلى أن موكله ليس عضو مجلس إدارة شركة «ستار كابتل» أو رئيسها.

وتابع الشاهد الـ18 و51 و52، لا توجد أي صلة لهم بالمتهم، وشاهدتهم جاءت سماعية لا يمكن الإعتداد بها.

وطالب الدفاع المحكمة بعدم الإعتداد بتقرير مجري التحريات، ملتمسًا سماع شهادته في جلسة قادمة، دافعًا بتزوير التقرير المعد منه، مؤكدًا "موكلي ليس له علاقة بتوظيف الأموال والمتهم الأول هو من تحصل على الأموال وهرب إلى دبي".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.

وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كل إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.