مسؤول بالمالية: اللائحة التنفيذية لـ«ضريبة القيمة المضافة» ستصدر بالتوافق

كشف نائب رئيس وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، عن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة إلا بعد توافق كافة الأطراف المعنية عليه، وعقب انتهاء الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال.
وقال نائب الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الإسكندرية، لمناقشة السياسيات الضريبية اليوم الخميس، إن قانون القيمة المضافة يهدف إلى علاج تشوهات قانون ضريبية المبيعات ويعد بداية لضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وسيتم وضع نظام جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ وتحويله من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي.

وأضاف أن مصر من أكبر 10 اقتصاديات نقدية في العالم حيث تم تداول عشرات المليارات سنويا بشكل نقدي، وأن قانون القيمة المضافة جزء من الإصلاح الضريبي وليس هدفا فى حد ذاته، خاصة أن المجتمع المصرى يقوم على نشاط السوق الحر وليس مجتمعا اشتراكيا حيث يمنح التجار والصناع فرصة للنمو في النشاط الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وبالتالي تخفيض عجز الموازنة وتقليل التضخم والدين العام.

وأشار المنير إلى أن هناك 150 دولة تطبق ضريبية القيمة المضافة لذا فإن مصر حين تتحول إلى تلك الضريبية فإنها تتوافق مع القوانين العالمية لمنع التهرب الضريبي، وقال « ونحن كدولة شركاء مع المواطن أو الممول في الربح نمو نشاطه الاقتصادي لزيادة الحصيلة الضريبية».

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية في مصر تمثل 13%من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأخرى التي تمثل بها نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية والضريبية، أن استقرار السياسات الضريبية تعد أهم العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال إن أحد عيوب الفترة الماضية هو عدم استقرار هذه السياسات لعدة عوامل منها عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني حينذاك، وإن الإصلاح الضريبي لم يعد ترفا فالمشكلة الاقتصادية الحالية تتطلب البدء الفوري في إصلاح اقتصادي حقيقي وعدم تطبيقه سيوصل مصر إلى نتائح لا تحمد عقباها.

ونوه المنير إلى أن الإصلاح الضريبي ليس معناه أن تتم زيادة الضريبة بل أن يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة للدولة، حيث أن تدني مساهمة حصيلة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي دليل على أنه لا يوجد مواطن يدفع نصيبه العادل من الضريبة، وأكد أن التعاون مع الغرف التجارية سيسهل على الحكومة تفهم المنظومة الضريبية عبر توعية القطاع الخاص بوعاء المنظومة الضريبية.