وزير الصحة: قانون التأمين الصحي خلال شهرين.. و«أر إتش» موجودة

في ظل أزمات متكررة تضرب بالقطاع الصحي في مصر، أبرزها اختفاء عدد كبير من الأدوية والأصناف الحيوية التي لها دور في استمرار حياة البعض، أرجع البعض السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم وجود قانون تأمين صحي اجتماعي شامل يضم تحت مظلته جميع المواطنين، ويوفر الخدمة الطبية والدواء اللائق للمواطنين، يجيب وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، على أسباب نقص الدواء، وتأخر قانون التأمين الصحي، وسبل الوزارة للخروج من كارثة اختفاء الأدوية الحيوية من السوق.

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحد عماد، أن الوزارة استوردت بالفعل شحنة من حقن «أنتي أر إتش»، تحتوي على 18 ألف حقنة؛ لحل أزمة اختفائها من السوق، ووصلت حاليا للشركة القابضة لخدمات المصل واللقاح «فاكسيرا»، وتم توزيعها على منافذ بيعها وتم تدارك الأزمة سريعا؛ لأن الحقن من الأدوية التي تؤثر على الحياة بشكل مباشر واختفائها قد يؤثر على حياة عدد كبير من الأطفال.

وقال عماد، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إن الوزراة تبدأ العمل بمصنع أدوية الأورام خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من البروتوكول الخاص به، ووضع جميع خطط التنفيذ ودراسات الجدوى، في ضوء نقص المحاليل من السوق التي وقعت الفترة الماضية.

وأضاف: «قررنا بالتعاون مع الإنتاج الحربي أن يكون تصنيع المحاليل محليا في مصر، وبشكل أوسع عن طريق المصنع الجديد الذي سينتج كميات كبيرة تغطي احتياجات السوق، وتم تحديد مكان المصنع في مدينة ٦ أكتوبر وإجراءات البدء في الإنشاء تسير بسرعة كبيرة».

وأكد أن المصنع الجديد لأدوية الأورام الذي تم توقيع عقده مع وزارة الإنتاج الحربي سيوفر إنتاج كامل لأدوية الأورام بدءًا من الأدوية الأولية البسيطة، وحتى الأدوية عالية التكنولوجيا التي يتم تصنيعها في الخارج، وترفض الدول الخارجية الإفصاح عن تكنولوجيا تصنيعها know how.

ولفت إلى أن مصر ستتمكن خلال السنوات المقبلة، من توفير مخزون خاص بها لأدوية الأورام، وذلك دون الحاجة للاستيراد من الخارج المرتبط بارتفاع سعر الدولار وانخفاضه، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول الخاص بإنشاء مصنع أدوية الأورام مع شركة فاركو للأدوية لدعم الصناعة الوطنية للأدوية معقدة الصنع وأبرزها أدوية الأورام.

واستطرد: «نسير في إجراءات تسجيل مصنع لتصنيع أدوية مشتقات الدم ومنها الألبيومين، وأدوية مرضى الدم وغيرها ولأول مرة في مصر نقوم بتصنيع هذا النوع من الأدوية، أما عن الأدوية الأخرى التي تعتبر في قائمة الأصناف الحيوية، فلدينا خطة لإنشاء مصنع لها في القريب العاجل».

وأوضح أن مصر تقوم بتصدير نسبة كبيرة جدًا من الأدوية للخارج، ولكن المشكلة تكمن في استيراد المواد الخام التي تتوافر لدى عدد قليل من الدول ولا يتم استيراد المنتج الأصلي، مؤكدًا أن مصر لديها صناعة قوية في مجال الدواء وتعتبر من أكبر الدول التي تصدر الدواء للخارج بكميات كبيرة.

وأضاف: «قمنا بتخفيض أسعار أدوية فيروس سي بشكل كبير مقارنة بالخارج، ووصل سعر دواء السوفالدي بمراكز الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى ٥٢٠ جنيها، وانخفض سعر عقار "الداكلانزا" ليصل إلى ٧١ جنيها، وهي أرقام غير موجودة في العالم وسنسعى لتطبيقها على أدوية الأورام بعد أن يصبح المنتج محلي الصنع بنسبة ١٠٠%».

وعن قانون التأمين الصحي، أكد الوزير أنه منتهي منذ فترة طويلة وتم تسليمه لمجلس الوزراء، وخلال شهرين سيتم عرضه على البرلمان، ولكن ننتظر حاليًا الانتهاء من الدراسة المالية للقانون، مشددًا على أنه ليس لديه أي خلافات مع مجلس النواب بشأن القانون.

وبشأن وقوع خلاف بينه وبين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، نفى وزير الصحة قائلا: «ليس لدينا خلافات مع أحد والحديث مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب كان في إطار مناقشات عادية بعيدة كل البعد عن الخلاف بشأن عدد من القضايا بالوزارة».