المدعون في قضايا مكافحة الإرهاب يطالبون بإتاحة البيانات

طالب مدعون عامون من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والمغرب الجمعة بتوفير القدرة على فتح هواتف وحواسيب شخصية والحصول على فرصة الوصول لاتصالات مشفرة للمساعدة في المعركة ضد الإرهاب.

بعد اجتماع استغرق يومان في باريس، أصدر المدعون المسؤولون عن التحقيقات في مكافحة الإرهاب في الدول الأربعة بيانا مشتركا اليوم الجمعة "لتنبيه" السلطات المحلية والدولية ومزودي خدمة الانترنت وصناع البرمجيات والعاملين في مجال الاتصالات بشأن العراقيل التي يتسبب فيها تشفير البيانات وإقفال أنظمة الهواتف الذكية والحواسب الآلية.

ويقولون إنه بالرغم من أن حماية البيانات الشخصية حق أساسي، فإن تهديد الهجمات العنيفة "يبرر" منح "سلطات العدالة المتخصصة" حق الوصول إلى بيانات المشتبه في انخراطهم بأنشطة إرهابية.

وقال المدعي الفرنسي فرنسوا مولان إن القضية تحتاج استجابة عالمية إذ أن الشركات المعنية عادة ما يكون مقرها خارج الدولة التي يجري فيها التحقيق.

وأشار مولان إلى قضية أمريكية في وقت سابق من العام الجاري انخرط فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي في نزاع أثار الاهتمام بشكل كبير مع شركة آبل للوصول إلى بيانات من هاتف آيفون مقفل استخدمه مطلق النار في هجوم إرهابي في سان برناردينو بكاليفورنيا.

أثارت المشكلة جدلا بشأن التوازن المناسب بين الخصوصية الإلكترونية والأمن القومي.

وقال مولان إن هناك بعض شركات البرمجيات التي لم يعد المحققون الفرنسيون يرسلون إليها طلبات إذ "نعرف مسبقا أننا لن نتلقى منها أي رد."

وأصر المدعون الأربعة أيضا أن الوصول للبيانات الشخصية للهاتف والحاسب لن يساعد فقط في منع الهجمات، وإنما أيضا سيحمي الأشخاص والمراهقين المعرضين للخطر.

وشدد المدعون على أن الوصول للأجهزة الإلكترونية المشفرة قضية محورية بعد الهجمات التي شنها متطرفون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في باريس وبروكسل، وفي وقت مازال مستوى الخطر مرتفعا فيه.

وقال مولان "من اللحظة التي يمر فيها (أفراد تنظيم الدولة) بوقت عصيب في سوريا والعراق، يمكن أن يحاولوا تنشيط بعض توابعهم في أوروبا لمهاجمتنا". وأضاف "كلنا نتشارك هذا التحليل، وأعرف أن كل أجهزة الاستخبارات في دول غرب أوروبا تتفق مع ذلك."