الأحزاب السياسية تطالب الحكومة بتبني سياسات لمحاصرة الفساد

دعت رموز الأحزاب والقيادات الوطنية الحكومة إلى اتخاذ تدابير وتبني سياسات لمحاصرة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين، مؤكدين أن المجتمع المدني في مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.

وأكدت قيادات أحزاب المؤتمر والمحافظين والعدل والغد والأحرار، في بيانات صحفية منفصلة لهم قبيل لقاء رؤساء الأحزاب مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن ملف تمويل منظمات المجتمع المدني يحتاج إلى مراجعة ومراقبة شاملة، لأن البعض يستغل هذا الأمر في الهجوم على الدولة المصرية.

وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، في بيان صحفي اليوم، إن قانون الجمعيات الأهلية يعد من أبرز القوانين التي سيسعى البرلمان لإقرارها خلال دور الانعقاد الثاني، موضحًا أن المجتمع المدني في مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.

وأشار الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إلى أن الدولة تحتاج لقوانين تضع ضوابط عمل منظمات المجتمع المدني وطرق الترخيص لها ولا يترك الأمر كما هو عليه.

بدوره، ذكر خالد العوامي المتحدث الرسمي باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدكتور أحمد الضبع أمين عام الحزب سيمثل الحزب في لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة مع رؤساء الأحزاب، وسيقدم مجموعة من الافكار والرؤى التي تعبر عن وجهة نظر الحزب بشأن الأوضاع الراهنة ومقترحاته في كيفية التفاعل مع قضايا الوطن.