البحيرة : «لا مانع من التقشف .. لكن الحكومة أولا»

«لا مانع التقشف .. لكن الحكومة أولا»، هذا ملخص آراء أهالي البحيرة ، في إجراءات التقشف، التي قررت الحكومة إنتهاجها وتكليف المحافظين باتباعها، في إطار خطة ترشيد الإنفاق الحكومي بالجهاز الإداري للدولة.

يقول جمال الدين خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات ، بنقابة المحامين، بالبحيرة: "علي المسؤولين تخفيف مواكب السيارات بالمحافظة، بدءا من المحافظ، حتي يستجيب المواطن للقرارات التي تصدرها الحكومة، ويشعر بها علي أرض الواقع، ثم يتم منع السيارات الحكومية لكل المسؤولين بالمحافظة ، عدا سيارة واحدة للمحافظ من أجل الحماية الأمنية فقط.

ويطالب سعد غلاب، أحد أهالي المحمودية، بإقالة المستشارين المعينين، لتوفير مرتباتهم، وعدم التجديد لمن خرجوا عن سن المعاش، وإلغاء إنتدابات الموظفين.

ويقترح محمد عتمان، من أهالي الدلنجات، إيقاف التعاقد مع مديري المشروعات الخدمية، الذين يتم التعاقد معهم من خارج الإدارة المحلية، وضرورة تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة من العاملين بالوحدات المحلية بعد حصولهم عليها، من غير وجه حق بناء علي تقارير الجهاز المركزي للحسابات .

ويؤكد عبد الفتاح هاشم، من أهالي أبو المطامير ، علي ضرورة أن تتضمن إجراءات التقشف ، تقليل بنود المصاريف المالية علي زراعة الأشجار، وتجميل الشوارع، والدفع بالتعاون المجتمعي من خلال الشركات لانجاز تلك الإعمال بالاضافة، لأعمال النظافة، ودمج الإدارات داخل المؤسسات الحكومية لتقليل المصروفات.