مسؤول أممي: لا دليل على أن الهجرة تؤدي إلى زيادة الإرهاب

أكد المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بن ايمرسون أنه لا يوجد أي دليل على أن الهجرة تؤدي إلى زيادة النشاطات الإرهابية، مشيرا إلى أن السياسات المقيدة للهجرة بشكل مفرط أو تلك التي تنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين هي التي من شأنها أن تخلق ظروفا مواتية للإرهاب.

وحذر ايمرسون - في بيان حول تقريره الجديد الذي قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة - من أن سياسات الهجرة المقيدة لحركة المهاجرين، والتي تقررها بعض الدول بسبب المخاوف من الإرهاب يمكن أن تكون ضارة لأمن هذه الدول.

وأضاف المسؤول الأممي أن عملية تسييس الهجرة والاتجاه الذي يراه العالم حاليا بربط تدابير مكافحة الإرهاب بإدارة تدفقات الهجرة عبر الحدود استنادا إلى أن الإرهابيين يستفيدون من تدفقات اللاجئين لتنفيذ أعمال إرهابية أو أن اللاجئين هم بطريقة أو بأخرى أكثر عرضة للتطرف من غيرهم هو تصور لا أساس له من الصحة سواء من الناحية التحليلية أو الإحصائية.

وشدد على أن هذا الاتجاه يجب أن يتغير خاصة وأن الأرقام تقول إن عدد النازحين واللاجئين في العالم بلغ في العام الماضي أكثر من 65 مليون شخص، ومن المرجح أن يشهد العالم استمرارا لتدفق اللاجئين إلى ما بعد المستويات القياسية الحالية، وبما يعني أن سياسة بناء الأسوار أمام هؤلاء وتجريم الهجرة غير النظامية والتخلي عن الالتزامات الدولية القانونية للاجئين بما يؤدي إلى تقييد وصولهم إلى الأراضي الآمنة سيزيد من الحركات السرية لهم، مما يمكن أن يساعد الإرهابيين مع تلك الظروف في نهاية المطاف ويؤدي إلى تزايد النشاطات الإرهابية.

وتوصي دراسة الخبير الأممي بأن تعترف الدول بأن الغالبية العظمى من الفارين من سوريا والمناطق المتضررة الأخرى هم من ضحايا الإرهاب، وأنه لا يجب أن يوصم هؤلاء اللاجئين كإرهابيين محتملين، مشددا على أنه من مصلحة الجميع حماية اللاجئين ومنحهم لفرصة لخلق مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.