النساء مفتاح التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية

يواجه نساء القارة الأفريقية اللاتي يرغبن في تأسيس مشروعات صغيرة حالة عدم المساواة في سوق العمل مما يعوق التنمية في قطاع الأعمال الأفريقي على الرغم من أن مشاركتهن في الحياة الاقتصادية لا غنى عنه من أجل تحسين الاقتصاد والقضاء على الفقر.

وعلى الرغم من المكانة الرئيسية التي تحتلها المرأة داخل الأسرة والمجتمع، إلا أنها لا زالت أحد ضحايا الفقر بخلاف ما يحدث في الدول المتقدمة حيث يفصل الرجال من أعمالهم دون النساء. لكن الأزمة الاقتصادية الأفريقية أدت إلى خفض إمكانية تشغيل المرأة مما يجعلها أولى ضحايا الفقر.

ولا يختلف المجتمع الدولي على دور المرأة في تحسين الوضع الاقتصادي فخلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في القاهرة عام 1994 وفي بكين عام 1995، اتفقت الدول الأعضاء على أن المرأة تشارك بفاعلية في آليات التنمية كما كشفت دراسات صندوق التنمية للأمم المتحدة الخاص بالمرأة أن تنمية ريادة الأعمال النسائية تنعكس إيجابيا على انخفاض معدل الفقر.

وإذا ما أجريت مقارنة بين النساء الأفارقة اللاتي يعملن لحسابهن الخاص، فسيتبين أنه يختلف بصورة ملحوظة من دولة إلى أخرى لكنه يظل في المجمل ضعيف. إلا أن الإحصائيات التي كشف عنها صندوق أبحاث مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في نهاية العقد الماضي أكدت أن 37% فقط من الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص في كوت ديفوار نساء و 39% في مدغشقر و 51% في الكاميرون.

وتعاني المرأة الأفريقية من عدم المساواة والعدل على الرغم من أنها أحد العوامل الأساسية للتغيير نظرا لأن الفقر يطالها بشكل خاص لذا ينبغي عليها أن تكون محورا لكافة الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة الفقر حيث لا يمكن التوصل إلى أي حل في هذا الصدد دون مشاركة فعالة للمرأة. ولا يعد ذلك مسألة مبدأ فقط بل يعتبر أحد الاتجاهات الصحيحة لإصلاح الاقتصاد.

وتتواجد المرأة في جميع قطاعات الاقتصاد حتى إذا لم تعر الدولة أي اهتمام لمشاركتها في التنمية الاقتصادية إلا أن المرأة تلعب دورا حيويا في قطاع الأمن الغذائي والزراعة والحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير الرعاية الصحية.

وتحتاج المرأة دائما إلى الدعم المالي مما يعوق تنمية مبادرتهن في ريادة الأعمال ومن ثم ينبغي على الحكومات تأمين استقلال المرأة الاقتصادي والمالي من أجل تحرير القوة الإبداعية لديهن واستثمار الثروات الأفريقية.

ويأتي في المقام الأول مساعدتهن على التوفيق بين الأنشطة الاقتصادية والحياة الأسرية؛ ثم تأتي في المرتبة الثانية توفير شبكة معلومات بين أشخاص ذوي الخبرة لمساعدتهن على اكتساب الخبرة المناسبة في عالم الأعمال.

ويعد تحسين قطاع التعليم وحصول المرأة على التأهيل في كافة مراحل حياتها أحد التحديات التي ينبغي تخطيها نظرا لأن تعليم الفتيات أقل بكثير من تعليم الأولاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تحصل 68 فتاة مقابل 100 رجل على فرص تعليم مناسبة.