مارجريت عازر: تحقيق التنمية المستدامة يحتاج لجهود المرأة

أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها في جميع المجالات، والقضاء على السياسات التي ترسخ التمييز ضدها، موضحة أن استراتيجيات التنمية التي ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نموًا اقتصاديًا أقوى وأكثر استدامة.

وقالت «عازر»، أمام الجمعية الـ135 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف، إن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات عدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على العمالة، ما يرفع أعداد المتعطلين من النساء، ونتيجة لانتشار الأمية وفقر قدرات المرأة، فإنها تلجأ للقطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي اللذين لا يوفران لها الأمان الوظيفي والغطاء التأميني المناسب، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع الذي يزداد حجمه بارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وأضافت «عازر» أن العالم بدأ في مستهل عامنا هذا أولى خطواته في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تلك الأهداف التي كان للمرأة فيها نصيب وافر كمحرك وفاعل أساسي، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والمالي.

وأشارت «عازر» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في فبراير من العام الجاري استراتيجية 2030 التي توفر فرصًا غير مسبوقة لمعالجة قضايا المرأة والمضي قدمًا بخطوات ثابتة في جميع جهود التنمية المستدامة، كما جاءت الموازنة المالية للعام الجديد وبرنامج الحكومة بمحاوره السبعة، والذي تم اعتماده من قِبل مجلس النواب ليعطيان أولوية خاصة لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة إدماجها في القطاع الاقتصادي.

وأوضحت «عازر» أن البرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة تم بمشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجيين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ليوفر تدريبًا للمرأة على العديد من المهن، وكذلك التدريب على إنشاء مشروعات مدرة للدخل، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية تسويق منتجاتها، ومن ثم يكون للمرأة مصدرًا مستقلًا للدخل، ما يمثل خطوة هامة على طريق تمكينها اقتصاديًا.

وأكدت «عازر» أن البرلمانات تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي لا يمكن تحقيقها دون موافقة البرلمان على التشريعات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.