«مدبولي» يلتقى مجلس «مقاولي التشييد والبناء» لبحث مشكلاتهم

التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، لبحث مشكلات المقاولين في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أسعار الدولار.

وقال «مدبولي»، في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه يضع نفسه مكان المقاولين، ويأمل ألا تتأثر أي شركة مقاولات سلبًا، وألا يخسر أي مقاول.

وأوضح أنه تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، ومذكرة بشأن تعديل تشريعي فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات، مضيفًا: «هناك تفهم لباقي المطالب، وسنعمل على سرعة تسلم المشروعات التي تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك في جميع قطاعات وزارة الإسكان، وسندرس باقي المطالب، بما يحقق مصالح الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح شركات المقاولات، وعدم تأثرها سلبًا».

ومن جانبه، أكد المهندس حسن عبدالعزيز، أن عددًا كبيرًا من المقاولين يعانون حاليًا من ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذا ارتفاع أسعار الدولار، وهناك عدة مطالب مهمة في هذه المرحلة، لمساندة هذا القطاع الذي يحمل على عاتقه مسئولية تنفيذ المشروعات القومية، يتلخص أهمها في ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني، أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار في مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتجة عن تغيرات الأسعار، وهناك أيضًا ضرورة لسرعة تسلم المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها، ورد خطابات الضمان النهائي، مع صرف قيمة عادلة لأعمال الحراسة، للوحدات التي تظل في حوزة الحراسة.

وقدم «عبد العزيز» الشكر لوزير الإسكان على مساندته لمطالب الاتحاد بشأن التعامل مع زيادة أسعار الدولار، وكذا العقد المتوازن، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة تتولى ذلك، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المطلب، فالعقد المتوازن سيحل كل المشكلات.

وأعلن أعضاء الاتحاد أنهم مستعدون لتنفيذ المشروعات بسعر التكلفة، ولكن لا يرضى أحد بخسارتهم في ظل هذه الظروف.