«نصر»: «الإصلاح الاقتصادي» يحتاج لبرنامج مواز لحماية «الفئات الأكثر احتياجًا»

أكدت وزير التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى وجود برنامج مواز للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي، منوهة بأن الوزارة استطاعت جذب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار في نحو عام، وأن جزءًا كبيرًا من هذا التمويل موجه لمشروعات البنية الأساسية التي ستسهم في زيادة الصادرات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي - خلال مشاركتها في مؤتمر «شراكة مصر المستقبل»، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور السفير ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي - التعاون القائم بين مصر وأمريكا، موضحة أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطي ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، إضافة إلى حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ البرنامج.

وشددت عليى حرص الوزارة على أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق احتياجات الشعب وأولويات الحكومة، وبما يحقق مطالب الشعب ويوفر كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى أنها خلال ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن مؤخرًا، التقت عددًا من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، حيث يتم العمل مع الشركاء في التنمية كفريق واحد، منوهة بإشادة رئيس البنك الدولي بتجربة مصر في مشروعات البنية الأساسية.

وأكدت وزيرة التعاون على رؤية الوزارة لأهمية دور القطاع الخاص في تنمية المؤشرات الاقتصادية، لذا تعكف على مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بتيسير التمويل لهذا القطاع، بما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، كما أكدت حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وبينت أن التعاون مستمر مع الجانب الأمريكي، ممثلًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الصعيد، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكذلك كانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.

وأشارت إلى أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل، كما أوضحت أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

ونوهت بأن الوزارة أطلقت مبادرة «شارك مصر تتقدم»، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع، وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرًا.