القضاء الإداري يقضي ببطلان قرار التحفظ على أموال علاء صادق ونجلته

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، بقبول الدعويين المقامتين من علاء صادق الناقد الرياضي ونجلته إنجي، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما، وأمرت المحكمة ببطلان القرار.

اختصمت «إنجي» في دعواها، التي حملت رقم 52963 لسنة 69 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، ومساعده الأول «رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان»، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك عودة.

وأوضحت في دعواها، أنها تمتلك حسابًا في بنك عودة، وخلال محاولتها سحب بعض من أرصدتها المودعة بالبنك، فوجئت برفض البنك؛ بحجة صدور قرار بالتحفظ على أموال والدها ومنعه من التصرف فيها، وبالتبعية التحفظ على أموالها، رغم أنها ليست قاصر، ولها ذمة مالية مستقلة عن والدها.

وذكرت، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، استخدمت تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر بحظر انشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموال الأشخاص المنتمين إليها، ذريعة للعصف بأحكام القانون.

وسبق لعلاء صادق، المعروف بتأييده لجماعة الإخوان، ومهاجمته النظام الحاكم في مصر، أن أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإبطال قرار التحفظ على أمواله، شارحًا أن قرار التحفظ صدر بالمخالفة لمبادىء القانون والأصول الدستورية، ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، أخصها حرمانه من توفير احتياجاته المعيشية.