«الأمة الجزائري» يناقش مشروع قانون تشكيل «الوطني لحقوق الإنسان»

بدأ أعضاء مجلس الأمة الجزائري، أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المحدد لتشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.

وأكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أن هذا النص القانوني «يعكس الإرادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادىء الأساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق».

ويتضمن مشروع القانون 35 مادة موزعة على 4 فصول تتعلق بتشكيل المجلس وتنظيمه وسيره إلى جانب أحكام عامة وأخرى انتقالية.

ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في شهر سبتمبر الماضي إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العامة من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ويشير القانون إلى أن مسألة حقوق الإنسان «شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية، حيث كانت في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها».