نيابة الإسكندرية تبدأ تحقيقاتها في إهدار 30 مليون جنيه بـ«الصرف الصحي»

بدأت نيابة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحقيقاتها في تورّط عدد من مسؤولي الصرف الصحي بالمحافظة، في إهدار المال العام، ومبالغ قُدّرت بـ30 مليون جنيه بمحطة رفع السيوف.

استمعت النيابة لأقوال الضباط الذين أكدوا تورّط المسؤولين بشركة الصرف الصحي مع مسؤولي شركة مصر للاستثمارات في إهدار 30 مليون جنيه.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسؤولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والموكّل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة السيوف، بقيمة إجمالية قدرها 68 مليون جنيه؛ لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل التوسّع العمرانين وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التي تخدمها المحطة "تجميع من محطات الرفع الفرعية بشرق المدينة بدوائر أقسام أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل".

حسب الأقوال، قام المسؤولين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشاري المشروع"، بالإضرار بالمال العام، وتوريد 7 طلمبات في بداية عام 2013، لإحلالها محل الطلمبات القائمة، بقيمة 30 مليون جنيه، وتعذّر تشغليها حتى تاريخه؛ لمخالفتها نظام تشغيل المحطةن وعدم مطابقتها للمواصفات.

وأكدت تحريّات ضباط الأموال العامة، قيام المهندس "سامح. م. ع"، صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشاري المشروع"، الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين بمحافظة الجيزة، والمهندسة "عزة. ع. ب"، بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، والمهندس "محمد. ع. ز"، المشرف التنفيذي على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين، بالإضرار عمدًا بالمال العام، واستيراد طلمبات لا يمكن تشغيلها بدلًا من القائمه بالفعل، لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وأقطار خطوط الطرد، ويؤدي تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرساني للمحطة.

قام الأول بإعداد كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية، ونظام المتبع بمحطة السيوف، وقامت الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها في حضورهما بدولة أمريكا، رغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة، وتم تشكيل لجنة من أستاذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بمعرفة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصري، وعدم ملائمة محرّكاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف.