ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 55.8 مليار دولار في 2015 - 2016

أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي، بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 20152016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 20142015.

وأرجع البنك المركزي، فى أحدث تقرير، الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.

ولفت «المركزي» إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي «متوسط وطويل الأجل»، فقد بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة العام المالي 20152016، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضي مقابل 14.8% فى يونيو 2015.

وفي نفس السياق، أوضح «المركزي»، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي.

وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة العام المالي 20152016.

وأوضح التقرير، أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليار جنيه بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية «سندات وأذون».