تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر حماية المستثمرين الأٌقلية بتقرير 2017

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى أن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2017»، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالى فى المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، حيث تقدمت 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3.

وأوضح سامي فى بيان اليوم الأربعاء، أن التقرير أكد أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات، ومن خلال توفير المزيد من الوضوح فى هيكل الملكية والسيطرة على الشركات. وقال سامي "إن هذه النتيجة جاءت فى ضوء القرارات التى اتخذتها الهيئة مطلع العام الجاري بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية".

وأشار إلي أن التقرير أظهر أن الدرجات التى حصلت عليها مصر فيما يخص حماية المستثمرين الأقلية فى الشركات يجعلها أعلى من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن مصر حصلت فى العنصر الفرعى لمؤشر مدى كفاية الإفصاح على 8 درجات، وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، والذى حدده التقرير بـ6.4 نقطة.

وأضاف سامى "أنه علي الرغم من تراجع ترتيب مصر فى تقرير العام الماضى 19 مركزا فى مؤشر سهولة أداء الأعمال، إلا أننا تقدمنا 11 مركزا في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأقلية، وذلك نتيجة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية".

يشار إلى أن تقرير (مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 - 2017)، والذي صدر فى نهاية الشهر الماضى عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان (تكلفة الخدمات المالية)، حيث حصلت على 3.8 نقطة صعودا من 3.3 نقطة العام الماضى، وتقدمت فى الترتيب 54 مركزا لتحتل الـ72 فى ترتيب الدول، لافتا لي أن النقاط التى أظهرها التقرير لمصر فى مؤشر (توفير التمويل من خلال سوق الأسهم) و(الرقابة والإشراف على البورصات) لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 و3.7 على التوالى.

وأكد أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهات الدولية المعدة لتلك لتقرير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التى يتم تطبيقها فى سوق المال بمصر، تحتل المكانة التى تستحقها فى هذا المجال، معربا عن تطلعه لأن تصدر قريبا اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام المقل فى عنصر (مدى سهولة الحصول على الإئتمان)، والذى يعد جوهريا ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال.