ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ2.119 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.119 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 25.2 مليار جنيه، بمعدل 1.2%، خلال يوليو الماضي.

وأشار التقرير، اليوم الأربعاء، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار19.6 مليار جنيه، بمعدل 1.3%، والمعروض النقدي بمقدار 5.6 مليار جنيه بمعدل 1%.

وأكد التقرير أن الزيادة في أشباه النقود، جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار16.3 مليار جنيه، بمعدل 1.4%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3.3 مليار جنيه بمعدل 1%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بمقدار 5.7 مليار جنيه بمعدل 1.6%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 0.1 مليار جنيه بمعدل 0.1%.

ولفت التقرير، إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال شهر يوليو الماضي، جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 40.1 مليار جنيه، بمعدل 1.8% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار42.8 مليار جنيه بمعدل1.7%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو2.7 مليار جنيه بمعدل 1% من جهة أخرى.

كما نوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 43.7 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 4 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار0.4 مليار جنيه، وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 14.9 مليار جنيه، بمعدل 17.1% خلال يوليو الماضي، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي، بما يعادل 15.5 مليار جنيه، وارتفاعه لدى البنوك بما يعادل 600 مليون جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك -بخلاف البنك المركزي-، أوضح التقرير تصاعده بنحو 45.9 مليار جنيه بمعدل 1.6% خلال يوليو الماضي ليصل إلى2.892 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 61 مليار جنيه، بمعدل 0.2% في يوليو الماضي، لتبلغ 944.3 مليار جنيه، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 59.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي.

كما تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 32.1%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27.6%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.6%، ثم الزراعة بنحو 1.3%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 28.4%.