المشاركون في «مؤتمر الشباب» يدعون لإنشاء المجلس الأعلى للمعرفة

أكد المشاركون في جلسة «العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية» المنعقدة اليوم الأربعاء في إطار المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الدساتير المتعاقبة في مصر كفلت الحرية السياسية للمواطن باعتبارها حق من حقوقه الأساسية.

وأشاروا إلى أن دستور 2014 كان من أكثر الدساتير ضمانا للحريات، وأفرد بابا لها يتضمن 24 مادة تتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، وتكفل أن المشاركة السياسية حق وطني واجب، وأتاحت لكل مواطن حق الترشح والمشاركة في الانتخابات وفي الحياة السياسية، وبهذا تكفل الحق في الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والحياة الآمنة والتعبير عن الرأي.

ودعا المتحدثون إلى عدم اختزال العمل السياسي للشباب في التظاهر، والخلط بينه وبين ترديد الهتافات والشعارات الاحتجاجية في الشوارع، وقالوا إنه لابد من ممارسة العمل السياسي والحرية في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الدولة، وهناك ضوابط مثل حماية حقوق الآخرين وأخلاق المجتمع وتقاليده للحفاظ على وحدة المجتمع.

ودعوا لإنشاء المجلس الأعلى للمعرفة، واستغلال قصور الثقافة وتنشيطها وتفعيل أدوارها لنشر الوعي، والعمل على تشجيع النشء على القراءة، كما دعوا إلى تفعيل دور المدرسة في غرس حب الإنتماء بين الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الحياة السياسية.

وطالبوا بأن تتحرك الدولة لتوسيع الوعي السياسي لشباب الجامعات واجتذابهم للعمل بما فيه مصلحة المجتمع والوطن، وإفهامهم بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين، ووجه البعض انتقادات للأحزاب السياسية التى ليس لها دور فاعل في الحياة السياسية.

وقال محمد عبد العزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع قائمة بالشباب المحبوسين بغرض الإفراج عنهم لقيت ترحيبا شعبيا واسعا، وأن إحدى الأمهات اتصلت به على الرغم من أن ليس لها ابن محبوس لتقدم الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالشباب باعتبارهم أبناء له، وأضاف إننا بدأنا بالأمس بوضع مجموعة من المعايير التي سنسترشد بها في هذا الموضوع وفقا للقانون، بحيث تساعد الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية في هذا الملف.

واقترح عبد العزيز تشكيل مجموعة لصياغة توصيات المؤتمر للمتابعة، وثانيا أن يستمر الموقع الإليكتروني للمؤتمر في تلقي مقترحات الشباب على مدى العام، حتى نتيح لمجموعات أخرى من الشباب الفرصة للإدلاء بأفكارهم، حتى يكون لدينها 30 ألف فكرة وليس مجرد ثلاثة آلاف مشارك في المؤتمر الحالي.

وقال مشارك آخر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وأفكارا تشكل عقول الشباب الذي يريد توسيع ملف الحريات وحل جميع التحديات، وهنا قد يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي ليرى أفكارا مضللة، وبالتالي نريد دعم الشباب مع الاستفادة من النظم الديمقراطية في العالم مثل إنشاء كيانات تضم كل الأحزاب تقدم أنشطة تثقيفية وتقديم التمويل للكيانات الشابة، ولكيلا يكون هناك تنظيم تحت الأرض يجب فتح الباب لحرية التنظيم السياسي من خلال القانون.

وتطرق البعض إلى العلاقة بين الحريات والأمن، وقالوا إنه لا يمكن تحقيق الحرية والمشاركة في العمل السياسي بدون الاستقرار وتحقيق الأمن، وبدون الحفاظ على كيان الدولة، وطالبوا بتنويع الكيانات السياسية وتقويتها لجذب الشباب، وتناولوا قانون التظاهر وقالوا أن قانون التظاهر خرج في مرحلة استثنائية وقت عنف الإخوان ، ولم يكن مقصودا به قمع الشباب، كما يجب أن تكون هناك مسئولية متبادلة بين الراغبين في التعبير عن آرائهم وبين الراغبين في الحفاظ على كيان الدولة.

وطالبت إحدى المشاركات بسن قانون لمحاكمة كل من يوجه السباب للدولة ويقوم بالتشهير بها، ووصفت هذه الممارسات بأنه اعتداء على الدولة ويمثل جريمة يجب محاسبة مرتكبها قانونيا، ولا يمكن بأي حال اعتبارها تنتمي لحرية التعبير.